تكثيف التفتيش وغرامات صارمة ضد من لا يصرح بالعملة الأجنبية

كشف مصدر مسؤول من مديرية الجمارك أن أعوان الجمارك المكلفين بالتفتيش على مستوى الحدود والمطارات قد تلقوا تعليمة صارمة تنص على تشديد الرقابة على حركة تنقل الأموال من وإلى داخل الوطن، خاصة بالنسبة إلى أولئك المقيمين بالمهجر· واعتبر بنك الجزائر أن عدم التصريح بالعملة الأجنبية لأعوان الجمارك ساهم في تداولها في السوق السوداء التي تحولت إلى ظاهرة عامة بالجزائر، حيث يفضل المهاجرون المقيمون بالمهجر تحويل أموالهم في السوق السوداء التي تمنحهم نظير 100 أورو حوالي 15 ألف دج، فيما يمنحهم البنك 10 آلاف دج، وهو ما يرفضه الكثير من المهاجرين ويفضلون عدم التصريح بالعملة وإخفائها في نقاط التفتيش بشتى الطرق، وهو ما أنهك الاقتصاد الوطني وحرمه من الاستفادة المباشرة من تحويلات الجزائريين المقيمين بالمهجر·
ويهدف هذا الإجراء إلى التضييق على السوق السوداء وسد منابع التمويل من أجل المحافظة على ثروة البلاد وتوازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وعدم ترك الأموال خارج سيطرة الدولة·
في سياق متصل، طلب من أعوان الأمن عدم التساهل مع المغتربين والمسافرين في مثل هذه القضايا عن طريق تطبيق القوانين التي تعاقب بعدم التصريح بالعملة، وهي في مجملها عقوبات تتراوح بين السجن وغرامة مالية تقدر عادة بضعف قيمة المال المحجوز، وتوجه لهم تهمة مخالفة الصرف، والقوانين المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم التصريح بمبالغ مالية بالعملة الصعبة وفقا للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق ل 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-98 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق ل 22 أوت سنة 1998 والمتضمن المادة 19 من قانون الجمارك الجزائرية التي تلزم كل مسافر أجنبي يدخل إلى الجزائر يسمح له أن يكون بحوزته أوراق بنكية أجنبية أو صكوك سفر، بشرط أن يصرح بها لدى الجمارك وعن كل قيمة تتجاوز السقف الذي حدده بنك الجزائر في تعليمته الخاصة بالموضوع· وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة حول الأموال المحجوزة أو عدد القضايا والمخالفات المرتكبة في هذا الإطار، تمكن، أول أمس، أعوان الجمارك بمطار سطيف 8 ماي 45 من توقيف مغترب جزائري فرنسي وبحوزته حوالي 10 آلاف أورو كان يهم بمغادرة أرض الوطن تم الكشف عنها بعد تفتيش صارم·
وقد تم تغريمه بمبلغ مالي قدره 2 مليون دج أي 200 مليون سنتيم· ومنذ بداية السنة وبنفس المطار تمكنت مصالح الجمارك من استرجاع أكثر من 200 ألف أورو، منها 20 ألف شهر أكتوبر المنصرم·