بعد تزايد عمليات تهريب الأموال في العلب وحاويات الشحن

الجمارك تستعين بخبراء أمريكيين لكشف بارونات تهريب العملة الصعبة
يستفيد 35 مُفتشا من مصالح الجمارك الجزائرية من تكوين عالي المستوى تركز أساسا على مكافحة تهريب الأموال نقدا على مستوى نقاط المراقبة وذلك تحت إشراف خبراء أمريكيين مُختصين في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب تابعين لمركز مراقبة الهجرة والجمارك الأمريكية، وتدوم الورشة التكوينية التي انطلقت أمس، خمسة أيام، وتهدف إلى تطوير قدرات أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة تهريب الأموال.
انطلقت أمس ورشة تكوينية لصالح 35 عونا من الجمارك، بمدرسة التكوين والتسيير وإعادة الرسكلة الكائن مقرّها ببن عكنون بالعاصمة، تدوم خمسة أيام، تحت تأطير وإشراف خبراء أمريكيين تابعين للمركز الأمريكي للجمارك ومراقبة الهجرة، لتبادل التقنيات والخبرات في مجال مكافحة تهريب الأموال، وبخاصة عمليات تهريب كميات كبيرة من النقود عبر الحدود، وذلك في سياق التعاون الوثيق بين الجزائر وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنها تندرج في إطار ''برنامج المساعدة ضد الإرهاب''.وحسب بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، فان ورشة العمل هذه، سوف تشمل ثلاثة أيام من العروض الدراسية والتمارين العملية على تحديد آليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات لإجراء التحقيقات وإحباط عمليات تهريب الأموال، إضافة إلى يومين من التدريبات التطبيقية على مستوى مطار الجزائر العاصمة حيث سيتم وضع التقنيات والمفاهيم حيز التنفيذ.وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها، بين المكتب الأمريكي للهجرة، والجمارك الجزائرية، حول عمليات تهريب وتبييض الأموال، بحيث تم في نوفمبر 2007 تنظيم ندوة مماثلة في المدرسة الوطنية للشرطة، لصالح أعوان الجمارك، والشرطة بحضور ممثلين عن خلية الاستعلامات المالية، التي تقوم بالتحريات حول عمليات تهريب وتبييض الأموال في الجزائر، وتحويل الملفات إلى العدالة.وبحسب الخبراء الأمريكيين، فانه وبحكم تشديد عمليات المراقبة الالكترونية المفروضة على عمليات التحويل المالي، فان المهربين يعمدون على الطرق التقليدية لتهريب الأموال، بحيث تشير الإحصائيات إلى زيادة في حالات تهريب الأموال في علب أو حاويات صغيرة، وقال تقرير الخبراء الأمريكيين، أن المهربين يعتمدون على الأساليب التقليدية لإخفاء المال على غرار استعمال علب الحلوى أو حاوية الشحن، وأكد الخبراء على ضرورة تعميق التعاون الوثيق وتبادل الموارد والخبرات بين الهيئات المكلفة بالمراقبة والسلطات المكلفة بتطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، لوقف تدفق الأموال التي تمثل "وقود" لأنشطة غير مشروعة، كما تشكل المصدر الرئيس في تمويل الإرهابيين والمنظمات الإجرامية.وكانت أجهزة الأمن بمطار هواري بومدين الدولي، قد وضعت مؤخرا آلية مشتركة لتشديد الرقابة على بعض الرحلات المتوجهة نحو دول عربية وأوروبية، بعد اكتشاف عدة عمليات لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، وتضمن هذه الآلية الجديدة فرض رقابة دقيقة جدا على العاملين بخطوط دولية معينة، خاصة الرحلات نحو القاهرة وتونس ومرسيليا وإسبانيا ودبي ولندن، بعدما تبين أن شبكات تهريب العملة الصعبة أصبحت تلجأ للرحلات الجوية لتهريب مبالغ كبيرة بعد تضييق الخناق عليها على مستوى الحدود البرية. وأفيد أن بعض "الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الخدمات تقوم بشراء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من السوق السوداء وتحويل تلك المبالغ نحو بلدانها الأصلية بطرق غير شرعية بعد تشديد الخناق على عمليات تحويل أرباح الشركات من قبل المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر". بحيث شرطة الحدود تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من اكتشاف مغلفات معبأة بالعملة الصعبة على متن رحلات متوجهة نحو الخارج، وعلى وجه التحديد نحو القاهرة، كما تم القبض على العديد من المهربين في عمليات لمصالح الأمن بولايات الشرق الجزائري الحدودية، وتم استرجاع مبالغ فاقت قيمتها 11.2 مليون يورو. وأوضحت مصادر أمنية، أن بعض المستثمرين الأجانب اعتمدوا إستراتيجية جديدة لتهريب العملة، تتمثل في الاتفاق مع أشخاص يقيمون بالخارج ولهم مصالح بالجزائر على تسليمهم مبالغ كبيرة بالدينار الجزائري محليا، مقابل استلامهم لمبالغ بالعملة الصعبة في أوروبا أو مصر أو بعض بلدان الخليج.