''جنايات وجنح'' النواب الجزائريين تحت المجهر

تنظم وزارة العلاقات مع البرلمان، الاثنين القادم، يوما دراسيا موضوعه ''الحصانة البرلمانية، مفاهيم ومقتضيات ممارستها''، وهو ''الملف الحساس والهام''، يقول سعيد مقدم المختص في القانون وأمين عام مجلس الشورى المغاربي، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، داعيا إلى ''حصانة مقيّدة بممارسة العهدة البرلمانية''· ويأتي الملف -أيضا- في وقت تصاعدت حالات طلب رفع الحصانة عن النواب لمحاكمتهم، لارتكابهم جنايات وجنح·
ولا تستبعد مصادر على صلة بموضوع الندوة التي سيحتضنها النادي الوطني للجيش ببني مسوس أن تكون المناسبة ''تحسبا للتخفيف من إجراءات رفع الحصانة على النواب في الدستور القادم''، ولو أن سعيد مقدم يعتبر أن ''أكبر إشكال تواجهه الممارسات ومقتضيات الحصانة البرلمانية هو احترامها، حسبما وردت في الدستور''·
ويضيف سعيد مقدم، في هذا السياق، أن ''في الجزائر خلطا في مفاهيم الحصانة البرلمانية، لاعتقاد البعض أنها امتياز وليست ضرورة لممارسة الوظيفة''، موضحا أن ''المادة 110 من الدستور تتحدث عن الحصانة المطلقة الموضوعية الخاصة بممارسة العهدة البرلمانية، وهي تمس الجناية وليس المخالفات''· بيد أن الذي وقع في الجزائر أن كثيرا من البرلمانيين وقعوا في مخالفات صنعت الحدث إعلاميا، لكنها لم تصنعه قانونيا، لعل أشهرها وأقربها إلى أذهان الرأي العام حالة النائب إسماعيل ميرة الذي قتل شابا ببجاية، والسيناتور ياسف سعدي الذي تحدته المجاهدة لويزة إغيل أحريز برفع الحصانة عنه والتقابل في أروقة المحاكم بعد الاتهامات المتبادلة بينهما، والنائب الذي ضرب شرطيا بمطار عنابة، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بصفته نائبا عندما تعدى على شرطية وصفعها وعندما صعد فوق سيارة الشرطة بما يشكل إهانة لهيئة نظامية·
ويؤكد سعيد مقدم أنه ''بناء على الدستور، يمكن رفع الحصانة البرلمانية على عضو البرلمان في حالة التلبس أو بطلب منه''، مضيفا أنه في الجزائر سبق وأن توفر الإطار القانوني لحالات تستحق رفع الحصانة لكنها لم تنتهِ إلى مصير نهائي·
ويستبعد سعيد مقدم الذي سيكون من بين المحاضرين في الندوة، الاثنين القادم، أية مسؤولية لوزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في إمكانية الضغط من أجل رفع الحصانة على بعض الجهات التي تستحق ''هذا العقاب، لأن صلاحيات طلب الرفع بيد وزير العدل حافظ الأختام والبرلمان وحدهما، إلا أن الوزير خوذري وهو مشكور، يُحسب له تسليط الضوء على هذا الملف الحسّاس في وقت أصبحت الحصانة البرلمانية تصنع الحدث عكس دول أخرى تتمتع القوانين بالوضوح في القراءة والتنفيذ''·
في هذا السياق، يذكر مقدم أن ''الندوة ستعرض دراسة مقارنة بين مفاهيم وتنفيذ رفع الحصانة البرلمانية في العالم والجزائر، فمثلا في بريطانيا النائب يتمتع بحرمة كبيرة لمكانته النيابية، لكنه فاقد للحصانة في حال ارتكب أعمال مخالفة للقانون''·
الندوة ستناقش أيضا محورا هل ''الحصانة البرلمانية امتياز أم ضرورة لممارسة الوظيفة؟'' ويفسر مقدم هذا المحور بقوله ''الممارسة البرلمانية هي التي تقتضي الحصانة، لكن خلال العهدة فقط، دون أن يمس صاحبها بسلطان القانون''، مؤكدا أن الجزائر في حاجة ''إلى حصانة مقيدة بممارسة العهدة البرلمانية تُرفع في حالة المساس بالقانون وتُفقد مباشرة بعد انتهاء العهدة''·