جنون" ثلثا نواب البرلمان متورطون في قضايا فساد"

قالت إن حالة وحيدة قوبلت بالتنازل عن الحصانة البرلمانية

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، نواب المجلس الشعبي الوطني بالتورط في قضايا مخالفة للقانون، واتهمتهم بتوظيف العهدة الانتخابية وامتيازات بطاقة النائب، من أجل الهروب من المتابعة القضائية، حتى بعد انقضاء فترتهم الانتخابية.
وقالت حنون: "هناك معلومات تشير إلى تورط ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 163 ) نائب ( في قضايا فساد، غير أن توفرهم على الحصانة البرلمانية حال دون متابعتهم من طرف العدالة، ودعت المتحدثة إلى إرساء تقاليد إسقاط الحصانة عن المتورطين في قضايا الفساد، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة.
وذكرت زعيمة حزب العمال في الندوة التي نظمتها أمس وزارة العلاقات مع البرلمان بعنوان "المقتضيات القانونية والسياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية" بفندق الجيش ببني مسوس، أن الحالة الوحيدة التي شهد فيها البرلمان تنازل النائب المتهم عن حصانته البرلمانية، منذ الاستقلال، هي حالة النائب عن ولاية بجاية، إسماعيل ميرة، المتورط في قتل شاب بمنطقة تازمالت صائفة 2008 .
ولاحظت حنون أن 12 نائبا من العهدة التشريعية المنقضية 2002 / 2007، متورطون في قضايا مختلفة يعاقب عليها القانون، غير أن العدالة لم تتمكن من متابعتهم قضائيا، بسبب توفرهم على بطاقة نائب سابق، في حين لم تتطرق إلى قضية النائب السابق عن ولاية الشلف، الذي صدر بحقه قرار بالسجن، إثر دعوة رفعها ضد والي هذه الولاية، على خلفية دعاوى تعود إلى فترة العهدة الانتخابية.
من جهة أخرى، رفض وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خودري، الرد على سؤال حول مصير مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي تجاهلت الحكومة الرد على إحالة البرلمان بشأنه، وقال "هذا السؤال يتعين توجيهه للوزير الأول، باعتباره المسؤول الأول عن الرد على الإحالة ".