حصر النقائص واستخلاص الدروس

ندوة حول مقتضيات العهدة الانتخابية

طرحت أمس بالنادي الوطني للجيش اشكالية المقتضيات القانونية والسياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية للنقاش، على جمهور من البرلمانيين والجامعيين والحقوقيين بعد سرد مجموعة من المحاضرات التي طغى عليها الجانب النظري في أغلب الأحيان.
الندوة التي نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان جاءت بعد أسابيع قلائل، عن تلك التي عقدت بالمجلس الشعبي الوطني حول نفس الموضوع تقريبا أي أخلاقيات العهدة الانتخابية، من تنظيم وزارة الخارجية الامريكية وتنشيط مجموعة من البرلمانيين الامريكيين، ولقيت انتقادات من برلمانيين وطنيين، ولهذا فقد حاولت ندوة أمس إحاطة الموضوع من عدة جوانب طغى عليها الجانب الاكاديمي، بدا أن جل المحاضرين أكاديميين. وكان لوزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري كلمته التي ألقاها نيابة عن برلمانيين الغرفة الاولى والثانية، حيث عبر عن حرصه على تطوير قنوات الحوار بين مختلف الفاعلين في المجتمع، لمعالجة اشكاليات ترتبط بممارسة العهدة الانتخابية ضمن مقتضيات قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، وآليات تحدد الحقوق والواجبات بعيدا عن الضغوطات والصعوبات التي تواجه ممارسة العهدة.
وبعد التذكير ببعض أحكام الدستور حول دور المجلس المنتخب في التعبير عن إرادة الشعب ومراقبة عمل السلطات العمومية ومراقبة في تسيير الشؤون العمومية، أوضح خوذري أن كل الاحزاب السياسية مهما تعددت وجهات النظر من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، عبر المجالس المنتخبة التي يفترض أنها تضم خيرة الرجال والنساء نزاهةً والتزاما وتفانٍ.
وقال خوذري أن المهمة النيابية تعني الدفاع عن مصالح المواطنين وحمايتها ولكن أيضا ربط علاقات دائمة مع الناخبين، والاصغاء باستمرار لإنشغالاتهم وتطلعاتهم بكل الطرق والوسائل من خلال العمل الجواري لكسب ثقة الشعب فيهم.
منسق الندوة السيد سعيد مقدم طرح في تدخله جملة من الاشكاليات حول الضوابط القانونية للعهدة الانتخابية، وجاءت في شكل تساؤلات دون أن يجيب عليها من منظوره الخاص رغم أن هذه التساؤلات كانت في صميم الموضوع من الناحية القانونية للعهدة، وانعكاساتها على الاطراف الاخرى خاصة من حيث المصداقية وكسب ثقة الناخبين أو تصدع العلاقة معهم.
وفي نفس السياق أشار مقدم إلى جوانب أخرى هامة مرتبطة أساسا بعدم احترام المنتخب للبرنامج الانتخابي أو الدفاع عنه، وعدم تقديم حصيلة نشاطاته وتقييمها متسائلا عن مكمن العيب هل في قانوني البلدية والولاية أو في مستويات أخرى.
وسجل المتدخل بعض الظواهر السلبية التي تم رصدها خلال العهدات الانتخابية السابقة، ولعل أبرزها ظاهرة الترحال من حزب لآخر وشراء الذمم وعزوف الناخبين عن أداء الواجب الانتخابي، مما يعني بالنسبة له عدم المشاركة البناءة في تنمية البلاد.
وفي الاخير طرح مقدم اشكالية هامة تتمثل في حصر دور الشعب في انتخاب المرشحين للانتخابات دون أن يبرز دوره في المطالبة بتقديم حسابات حول الاعمال المنجزة من طرف الناخبين خلال عهدتهم الانتخابية، متسائلا عن أسباب الخلل، هل تعود إلى نقص في الكفاءة؟ أو إلى عدم تمكين المنتخبين من وسائل تسهل عليهم القيام بمهامهم؟.
أما السيد الأمين شريط الاستاذ بمعهد الحقوق بجامعة قسنطينة، فقد أكد في مداخلته على أن لا يتعارض المنتخب مع البرنامج السياسي للحزب الذي ينتمي اليه، متسائلا عن كيفية وضع حد للتجوال من حزب الى حزب بعد انتخابه وهل يضمن القانون منع هذا التجوال السياسي؟. ليجيب على سؤاله بسؤال آخر وهو هل يعقل إعطاء الاحزاب السياسية حق عزل المنتخب الذي انتخب عليه الشعب وليس حزبه السياسي؟ ليستخلص بأنه لا يمكن أن تعطى للأحزاب سلطة العزل أو أن تكون رقيبة علي ارادة المواطنين، رغم ما يمكن اعتباره خيانة من طرف المتجول سياسيا الذي يكون قد انحرف عن الخط السياسي لتوجيهات الحزب المنتمي اليه.
ولأن حزب العمال الاكثر تضررا من التجوال السياسي والذي شجبته بشدة رئيسة الحزب، السيدة لويزة حنون، هذه الاخيرةالتي تدخلت تعقيبا على مداخلة الاستاذ الجامعي، لتؤكد بشدة على أن هذه الممارسة مرفوضة وتعد خيانة للحزب الذي ترشح باسمه وخيانة للضمير وللأمانة على حد وصفها.
الأستاذ أعمر صدوق من معهد الحقوق بجامعة تيزي وزو ، وبعد أن سرد العديد من النصوص القانونية التي ترتبط بالممارسة الانتخابية خلال العهدات واصفا اياها بالمثالية والكاملة، استخلص بأن الواقع يناقض تماما مثالية القوانين التي تبقى نظرية، داعيا الي احداث توازن بين الضمانات حتى لا تتحول الي امتيازات والضوابط حتى لاتصبح قيودا تعيق عمل المنتخبين، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب بضرورة مراقبة الذمة المالية للمنتخب قبل وبعد العهدة الانتخابية وتطبيق شعار ''من أين لك هذا '' والمساواة بين أفراد المجتمع مهما كانت مناصبهم.