مصر/ العسكري يعتذر، وجولة الإعادة للانتخابات تنطلق

بدأ الناخبون المصريون، أمس الأربعاء، بالتصويت من جديد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الاحتقان في الشارع المصري إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت بين متظاهرين وقوات من الجيش والشرطة خلال الأيام الماضية وخلفت 41 قتيلا·
ويتنافس في جولة الإعادة، التي تجري في 9 محافظات على مدار يومين، مرشحون من أكبر حزبين إسلاميين (حزب الحرية والعدالة وحزب النور) للحصول على مقاعد في البرلمان.
وتصدر الإسلاميون المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، التي توصف بأنها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فيفري الماضي. وقال حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنه فاز ب 39% من أصوات الناخبين في القوائم الحزبية، ويدخل جولة الإعادة ب 49 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، قال حزب النور السلفي، إنه حصل على 30% من الأصوات في القوائم الحزبية. وفي الجولة الأولى من الانتخابات، التي انطلقت يوم 28 نوفمبر الماضي، تقدمت الأحزاب الإسلامية على منافسيها من الليبراليين، وحصلت على نحو 65% من أصوات الناخبين.
ويشير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم مقاليد السلطة بعد تنحي مبارك عن الحكم، إلى الانتخابات البرلمانية كدليل على نيته تسليم الحكم لسلطة مدنية.
لكن المجلس العسكري واجه غضبا متزايدا من المتظاهرين بسبب اتهامات باستخدامه العنف في فض المظاهرات، آخرها تلك التي وقعت أمام مجلس الوزراء بوسط العاصمة يوم الجمعة الماضي، التي رفعت من حدة الاحتجاجات التي تطالب المجلس بالرحيل عن الحكم.
واندلعت هذه الاشتباكات عندما حاولت قوات من الجيش فضّ اعتصام كان ينظمه عشرات الأشخاص منذ أكثر من أسبوعين أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين، وللاعتراض على إسناد رئاسة الحكومة الحالية إلى كمال الجنزوري (77 عاما) الذي سبق له العمل وزيرا ثم رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي اضطر للتنحي تحت ضغط ثورة 25 يناير.
واتهم المجلس العسكري طرفا ثالثا، لم يكشف عن هويته، بالاعتداء على المتظاهرين وقوات الجيش على حد سواء، كما اتهم عناصر من البلطجية بالاندساس بين المتظاهرين.
في السياق نفسه، وجهت شخصيات تمثل قوى سياسية مصرية، بينهم نواب منتخبون في البرلمان المقبل، انتقادات حادة إلى المجلس العسكري الحاكم، وحّلوه مسؤولية أحداث العنف التي وقعت قرب مقري الحكومة والبرلمان. في المقابل، أصدر المجلس العسكري بيانا عبّر فيه عن ''أسفه لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء، ويؤكد احترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة السياسية عن طريق التحوّل الديمقراطي الذي تشهده مصر''.
وأكد البيان ''اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات''، ودعا المواطنين إلى ''التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ مصر''، كما طالب بإتاحة ''الفرصة لاستكمال العملية الديمقراطية وإنهاء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة للبدء في إرساء الاستقرار''.