نائبة فرنسية: لا يمكن إعطاء دروس لتركيا والتغاضي عما يخصنا :مشروع قانون يحمّل فرنسا مسؤولية مجازر 17 أكتوبر 61

قدمت السيناتورة الفرنسية إيستر بن عباسة مقترح قانون يهدف إلى اعتراف فرنسا بمسؤوليتها في مجازر 17 أكتوبر 1961 التي طالت الجزائريين، من الممكن أن تطرح لنقاش مجلس الشيوخ الفرنسي في الخريف المقبل· وقالت نائبة رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي، في تصريح لها أمس، إن الفترة التشريعية ستتوقف في 22 فيفري المقبل بسبب الاستحقاقات المقبلة (الرئاسيات والتشريعيات)، لذلك ستكون الفرصة في الخريف المقبل للعودة إلى المقترح، مضيفة أن الظرف السياسي الحالي ليس مواتيا لطرح مثل هذا المشروع للنقاش، لكنه في حالة صعود حكومة يسارية، فإنه ستكون فرصة لطرح مقترح القانون للواجهة''·
واعترفت السيناتورة عن ''فال دو مارن'' لأوروبا الإيكولوجية (الخضر) أنه في الوقت الراهن ''العقليات ليست مستعدة الآن لقبول مثل هذا القانون، مضيفة أن ''مسالة تصفية الاستعمار لا زالت من الطابوهات في فرنسا''·
و تابعت مديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا (السوربون) انه إذا ما تم إقرار مثل هذا القانون، فإنها ستكون ''مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة وبالتالي التخفيف على الأقل من جراح أولائك الذين عانوا من تلك الأعمال المشينة وجروح ذريتهم''·
أما في المقام الثاني -تضيف السيناتورة- فإن ''الأمر سيكون بمثابة تصحيح لمسار الأمور حيث انه لا يمكننا إعطاء دروس في الأخلاق لتركيا والتغاضي عما يخصنا''، معتبرة أن التاريخ يجب أن يكون من اختصاص المؤرخين لوحدهم· وقالت في هذا الخصوص أن ''مثل هذا الاعتراف (بالمجزرة) بإمكانه أيضا التخفيف من فتور العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلا أنني على يقين من أن المؤرخين وحدهم المخولون بالتاريخ وليس السياسيين''، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون هذا الاعتراف ''مطية لإقرار قانون آخر حول الذاكرة بفرنسا''·
كما أشارت إلى ''أننا اكتفينا من قوانين الذاكرة، فالتاريخ لا يدون في قاعات المحاكم ولا في البرلمانات وإنما على صفحات كتب التاريخ''·