المؤرخ محمد قورصو: "ترسيم يوم 19 مارس خطوة ايجابية لاعتراف فرنسا بجرائمها"

اعتبر المؤرخ محمد قورصو مقترح القانون الفرنسي الذي قدمه السيناتور جون ميشال بايلي بهدف ترسيم يوم 19 مارس وجعله يوم وطني فرنسي للذكرى والترحم على الضحايا المدنيين والعسكريين لحرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس خطوة ايجابية نحو الأمام من أجل اعتراف فرنسا واعتذارها عن جرائمها المرتكبة بالجزائر خلال فترة الاحتلال.
استنادا للتوضيحات التي قدمها الدكتور قورصو في اتصال أجرته معه "صوت الأحرار"، فإن مقترح القانون الخاص بتاريخ 19 مارس 1962 الذي يعد بالنسبة للجزائريين عيدا للنصر بعد أن تقرر في ذلك اليوم وقف إطلاق النار بين الطرفين الجزائري والفرنسي جاء لتصحيح قرار الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والقاضي بتحديد يوم 5 ديسمبر يوم وطني لمن سقطوا من أجل فرنسا.
ومن هذا المنطلق قال قورصو إن مقترح القانون الذي تقدم به السيناتور الفرنسي مؤسس من الناحية التاريخية، باعتبار أنه حدد يوم 19 مارس كتاريخ للذكرى، مع العلم أن هذا التاريخ هو عيد النصر بالنسبة للجزائريين بعد أن تقرر فيه وقف إطلاق النار.
ويرى المتحدث أن هذا المقترح الفرنسي اعتراف بشكل غير مباشر يؤكد أن الحرب التي شنتها فرنسا على الجزائر هي حرب عدوانية، وبالتالي فهو يسير نحو مصالحة مستقبلية قد تؤدي إلى الاعتراف والاعتذار وحتى التعويض.
قورصو وفي حديثه عن هذه المبادرة التي تقدم بها السيناتور الفرنسي، أكد أن مضمون القانون موجه للضحايا الجزائريين وكذلك الضحايا الفرنسيين الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة للحرب ضد الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية بعد أن رفضوا القدوم إلى الجزائر للقتال تحت راية الجيش الفرنسي.
وفي سياق متصل أوضح قورصو أن المعطيات التاريخية تفيد أن هناك عديد من الجنود الفرنسيين الذين تمردوا على السلطات الفرنسية ورفضوا القدوم إلى الجزائر وذلك منذ سنة 1955، حيث شهدتن محطات القطار بكل من باريس، ليون، مرسيليا وغيرها من المدن الفرنسية حركات تمرد واسعة، كما أن هؤلاء الجنود صدرت منهم مواقف سياسية جد مشرفة بعدما نددوا بسياسة فرنسا الاستعمارية ضد الجزائر من خلال مقالات عديدة نشرت في الصحف والمجلات آنذاك، ناهيك عن رفضهم لممارسة التعذيب.
وعليه يؤكد المؤرخ قورصو أن مقترح القانون الفرنسي قدر مجهود هؤلاء المجندين الفرنسيين الذين رفضوا السياسة الاستعمارية، وقيم كذلك حق الجزائريين الذين راحوا ضحايا الحرب الفرنسية على الجزائر، ومن هنا -يقول المتحدث- يمكن لنا أن نعتبر هذا القانون موقفا ايجابيا ونظرة سياسية استشرافية للمستقبل ستنجم عنها لا محالة مواقف ايجابية أخرى، فنحن اليوم مطالبون بالاقتراب من هذا التيار الليبرالي لدفعه نحو الأمام حتى تعترف فرنسا وبشكل علني بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين.
ويشار إلى أن القانون المقترح تضمن مادة واحدة تنص على جعل يوم وقف إطلاق النار في الجزائر يوما وطنيا للذكرى والترحم، شريطة أن لا يكون يوم راحة مدفوعة الأجر.
وفي عرض أسباب مقترحه، قال بايلي، إن يوم 5 ديسمبر الذي حدده مرسوم للرئيس السابق جاك شيراك كيوم لمن سقطوا من أجل فرنسا يتسبب في التقسيم أكثر مما يقوي واجب الذاكرة، وأضاف السيناتور الفرنسي أن التقليد الجمهوري يحتفظ بالتواريخ الموافقة لنهاية الصراعات مثل تاريخ 11 نوفمبر 1918، و8 مايو 1945 .
والأكثر من ذلك يؤكد بايلي أن أكثر من نصف المجالس البلدية في فرنسا عبرت عن رغبتها في الاعتراف الرسمي بيوم 19 مارس كيوم للذكرى والترحم على من سقطوا في حرب الجزائر وفي حرب المغرب وتونس.
وأسوة بقضية الاعتراف ب''حرب الجزائر'' التي كانت تسمى قبل 2003 ب أحداث الجزائر، فإن ترسيم 19 مارس سيأخذ وقتا طويلا، إذ أن اقتراح السيناتور بايلي يبقى اقتراحا فرديا سيحال على لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ إذا ما شكلت بخصوصه لجنة خاصة، حسب التنظيم المعمول به.