قانون عن مجازر 17 أكتوبر بمجلس الشيوخ الفرنسي

سيتم عرض اقتراح قانون للنقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي حول الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 اكتوبر 1961 بباريس وذلك (بحلول الخريف المقبل) حسبما علم أمس السبت لدى النائبة بمجلس الشيوخ السيبدة ايستر بن باسة المبادرة بالمشروع·
في هذا الصدد قالت نائبة رئيس لجنة القوانين بمجلس الشيوخ في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن (الدورة التشريعية ستتوقف في 22 فيفري بمناسبة الانتخابات القادمة (الرئاسية والتشريعية) وآمل بأن تكون لنا الفرصة للعودة في الخريف المقبل)·
كما أشارت الى أنه علاوة على الدورة التشريعية التي ستستكمل قربيا فإن الظرف السياسي (ليس مناسبا) للشروع في مثل هذا النقاش·
وأضافت نائبة منطقة فال دو مارن أوروبا- بيئة - الخضر أنه (إذا تسلمت حكومة يسار مقاليد السلطة فإنها ستكون ربما فرصة لدفع هذا القانون للواجهة كما يجب الإقرار بأن الذهنيات ليست على استعداد كامل لتقبل مثل هذا القانون) مضيفة أن (مسألة تصفية الاستعمار لا زالت من الطابوهات في فرنسا)·
وتابعت تقول مديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا (السوربون) أنه إذا ما تم إقرار مثل هذا القانون فإنها ستكون (مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة وبالتالي على الأقل التخفيف من جراح أولئك الذين عانوا من تلك الأعمال المشينة وجروح ذريتهم)·
أما في المقام الثاني -كما قالت- فإن (الأمر سيكون بمثابة تصحيح لمسار الأمور حيث أنه لا يمكننا إعطاء دروس في الأخلاق لتركيا والتغاضي عما يخصنا) معتبرة أن التاريخ يجب أن يكون من اختصاص المؤرخين لوحدهم·