''مير'' الخروب ونائباه في مواجهة العدالة

من المنتظر أن يمثل منتصف شهر جانفي من السنة القادمة رئيس بلدية الخروب ونائبيه بمعية أمين الخزينة وتاجرين من ولايتي سطيف ووهران أمام هيئة محكمة شلغوم العيد لمواجهة الاتهامات المتابعين بها، وتتعلق بالصفقة الأخيرة لتأجير السوق الأسبوعي بذات البلدية بعد أن اتهم المقصين منها اللجنة المشرفة على العملية بالتلاعب ومنح امتياز غير مبرر للغير، الشيء الذي نفاه رئيس البلدية مرارا وتكرارا، وقال إنه مجرد ادعاء باطل وأن الصفقة تمت وفق ما تقتضيه القوانين بل وحققت الخزينة من خلالها ربحا قدر ب 600 مليون سنتيم مقارنة بالسعر الذي كان يؤجر به السوق في وقت سابق· وقائع القضية التي أسالت الكثير من الحبر وخلفت احتجاجات عارمة من قبل المقصين، تعود لشهر أكتوبر الماضي عندما وجهت المصالح الأمنية على مستوى بلدية الخروب استدعاء للمير من أجل الاستماع له بعد الشكوى التي تقدم بها بعض المقصين، وذكروا فيها أن المناقصة تخللتها تلاعبات، وأن الفائزين بها لم يتبعا الطرق القانونية بمساعدة من اللجنة المختصة التي منحتهما امتيازات لم تعمم على الجميع، الاتهامات التي نفاها رئيس البلدية لدى استجوابه من قبل المصالح الأمنية، وأكد أن ما قام به اقتصر على إعادة النظر في إجراءات المزاد بعد تسجيل ملاحظات حول عدم صحة تأجير السوق للمتنافسين الراغبين في تأجيره كونا شراكة للغرض نفسه وبقيا يستغلان السوق ذاته لمدة عشرين سنة، الشيء الذي رفضت السلطات الوصية المصادقة عليه قبل أن تعيد النظر في ذلك، ووقعت على المداولة، وبموجبها تم كراء السوق للشريكين بعد أن دفعا المبلغ الذي حددته البلدية، وتم رفعه من السعر الافتتاحي المقدر ب 8,4 مليار سنتيم إلى خمسة ملايير·