450 ألف هكتار من المحميات السهبية لفائدة مربي الماشية بالبيض

من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الأعلاف

سيسمح للموالين ومربي الماشية بولاية البيض بالاستقرار بمحميات رعوية على مساحة 450 ألف هكتار واستغلالها، ما يخفف عنهم عناء التنقل بحثا عن الكلأ والأعشاب التي تتغذى منها مواشيهم.
وتشمل هذه المحميات السهبية للنشاط الرعوي التي حددتها المحافظة السامية لتطوير السهوب، 15 بلدية سهبية بالولاية، وهي تتوفر على غطاء رعوي هام يسمح للموالين بالاستقرار بها والتخفيف عنهم متاعب الترحال من منطقة إلى أخرى بحثا عن الكلأ والأعشاب التي تتغذى منها مواشيهم، كما أوضح مسؤول المحافظة.
وحدد سعر ألف دينار كتكلفة مالية يدفعها الموال مقابل استغلاله للهكتار الواحد من هذه المحميات الرعوية، ويوجه ما نسبته 60 بالمائة من مجموع هذه المداخيل لفائدة البلديات المعنية بعملية تأجير هذه المساحات السهبية في حين أن ال 40 بالمائة المتبقية توجه للخزينة العمومية لأملاك الدولة، حسبما أشار إليه السيد موسى أحمد.
وتتوقع مصالح المحافظة السامية لتطوير السهوب بالبيض أن تصل مجموع المداخيل المرتبطة بهذه العملية إلى حدود 450 مليون دينار في حال وافقت الجماعات المحلية بالتنسيق مع المحافظة في تأجير كل المساحة المخصصة، وهو ما يعتبر مكسبا لفائدة خزينة البلديات على وجه الخصوص، وفق نفس المصدر.
وتأتي هذه المبادرة لتأجير المساحات الرعوية لتضع حدا لمعاناة الموالين ومربي الماشية في اقتناء الأعلاف الحيوانية، والتي دخلت سوق المضاربة محليا، حيث فاق سعر القنطار الواحد من العلف حدود ألفي دينار!
وذكر نفس المصدر أن هذه العملية تندرج أيضا في إطار جهود حماية بعض المحميات الأخرى من ظاهرة الإنتهاكات المتكررة لمساحات شاسعة من طرف بعض الموالين الذين يأتون إلى المنطقة من ولايات مجاورة بحثا عن الكلأ، مثلما حدث مؤخرا عبر محيط بلدية المحرة السهبي.
وينتظر أن تضع عملية التأجير حدا لمثل هذه التجاوزات، وتساهم أيضا في تنظيم عملية استغلال المحيطات السهبية وفق خريطة ميدانية تتحكم فيها مصالح المحافظة بالتعاون مع المصالح التقنية للبلديات المعنية.