قضية صفقة تأجير السوق الأسبوعي

"مير" الخروب و نائباه و أمين الخزينة أمام العدالة يوم 11 جانفي
من المقرر أن يمثل يوم 11 جانفي المقبل رئيس بلدية الخروب و نائباه و أمين خزينة البلدية أمام القضاء بمحكمة شلغوم العيد في قضية صفقة تأجير السوق الأسبوعي لمدينة الخروب، حسب مصادر موثوقة ،و قد وجهت للأربعة الذين يشكلون اللجنة البلدية المكلفة بالمزايدة تهمة منح امتياز غير مبرر للغير.
و في صف المتهمين يوجد أيضا التاجران اللذان فازا بالصفقة و حصلا على حقوق تأجير السوق الأسبوعي لمدينة الخروب حسب المصادر ذاتها، التي أكدت "للنصر" أن قاضي التحقيق استمع مؤخرا للمتهمين الستة و أخبرهم بموعد انعقاد جلسة المحاكمة.
القضية برزت للسطح و بلغت أروقة العدالة عندما طعن مشارك في المزاد في كيفية منح حق استغلال سوق الخروب الأسبوعي لشخصين تقدما للمزاد بصورة منفردة و أثناء الجلسة المتعلقة بتقييم العروض الواردة إلى البلدية قررا الاستجابة لمطلب البلدية بتغطية قيمة المزاد و تقديم عرض يفوق ما كانت البلدية ذاتها قد طلبته بدل تسييرها للسوق بذاتها كأحد ممتلكاتها، و في تلك المرحلة قرر التاجران التحالف و عرضا فيما بينهما تقديم المبلغ الذي رغبت فيه بلدية الخروب، التي قال رئيسها في وقت سابق أنها كسبت مبلغ 600 مليون سنتيم ربحا إضافيا من جراء المزايدة المعنية.رئيس البلدية عند انطلاق التحقيقات في القضية قال أن المداولة الخاصة بتأجير السوق الأسبوعي تمت المصادقة عليها من طرف الوصاية ، و أضاف أمس أن العقد الخاص بتأجير السوق لم يتم توقيعه بين الطرفين إلا بعد رجوع المداولة الخاصة بذلك مصادق عليها من طرف مصالح ولاية قسنطينة التي لم تشر إلى وجود مخالفة في المسألة.
الجدير بالذكر أن تأجير سوق الخروب لتاجرين أحدهما من الخروب و الآخر من مدينة وهران تم مقابل 05 ملايير سنتيم سنويا يتم دفعها لخزينة البلدية و لمدة ثلاث سنوات بداية من جانفي 2011 بينما كان السعر الافتتاحي للمزاد 4.8 مليارات سنتيم، و قد بقي التاجران المذكوران يستغلان السوق لمدة عشرين سنة حسب رئيس البلدية. ع.ش