حجز سلع مهربة بقيمة 43,8 مليون دينار بباتنة خلال 2009 عالجت وحدات مجموعة الدرك الوطني بباتنة، خلال سنة 2009، خمسين قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد بقيمة مالية تجاوزت 8,43 مليون دينار، وزيادة عن سنة 2008 بأكثر من 19 مليون دينار، كما تم توقيف 41 شخصا متورطا في هذه القضايا بأشكال مختلفة· معظم المحجوزات من السلع المهربة تتمثل في مواد أجنبية الصنع، حيث تم عبر العمليات الفجائية والحواجز الأمنية ومراقبة المحلات التجارية حجز 3460 علبة طماطم أجنبية، و3002 زوج من الأحذية الأجنبية، و106 علب سجائر أجنبية مهربة، إضافة إلى 19304 قارورة خمر من مختلف الأصناف، و1250 غراما من المعدن الأصفر· وفي هذا السياق، صرح قائد المجموعة أن المواد الغذائية المهربة تأتي من ولايات أقصى الشرق الجزائري ومن الحدود التونسية خصوصا· طارق·ر توزيع 838 وحدة سكنية ببرج غدير سنة 2009 تم بدائرة برج لغدير، الواقعة في جنوب شرق برج بوعريريج على بعد 30 كلم، إنجاز حوالي 838 وحدة سكنية من مختلف الأنماط، خلال المخطط الخماسي الأول من 2005 و2009، منها 508 مساكن اجتماعية و330 ريفية، حيث تم توزيعها عبر بلديات الدائرة وهي بليمور والعناصر وغيلاسة وتقلعيت· أما السكنات التي هي في طور الإنجاز فعددها 422 سكنا، منها 202 سكن تساهمي في العناصر و120 تساهميا في لغدير· وتتوقع الإدارة توزيع 292 سكنا اجتماعيا، خلال الثلاثي الأول من هذا العام، و30 سكنا تساهميا في الثلاثي الثاني من .2010 رضوان·ع مزايد مقصي من صفقة سوق عين ولمان بسطيف يهدد بمقاضاة البلدية هدّد مزايد بمقاضاة بلدية عين ولمان، الواقعة جنوب ولاية سطيف، بعدما تم إقصاؤه من صفقة كراء السوق الأسبوعي بعين ولمان، بمقاضاة البلدية، حيث رسا المزاد لصالحه بمبلغ 2 مليار و900 مليون سنتيم بعد اللجوء لفتح الأظرفة وانتهاء الآجال المحددة، غير أن مصالح البلدية زادت 48 ساعة إضافية، وهو ما اعتبره خرقا للقانون· وكانت بلدية عين ولمان قد أعلنت عن مزاد علني لكراء السوق الأسبوعي للبلدية، منذ حوالي شهرين كاملين، وفق دفتر شروط تم سحبه من اللجنة المكلفة بالعملية، حيث رسا المزاد على المزايد المذكور بمبلغ 2 مليار و900 مليون سنتيم، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر المزاد لهذا الحد، حيث غالبا ما كان يؤجر بمبلغ يقل عن مليارين و500 مليون سنتيم· وإلى هذا الحد سارت الأمور بصفة عادية، غير أن اللجنة المكلفة تفاجأت باستلامها لمراسلات رسمية من الوصاية، قبل نهاية السنة المنصرمة، تأمرها بإعادة الصفقة، غير أن المجلس لم يقتنع بذلك وراح يطالب الوصاية بتبريرات، وعلمنا أنه حرر ملف كامل وتم إرساله إلى والي الولاية، ليتطور الأمر إلى إيفاد لجنة تحقيق، لتقرر بعدها الإدارة إلغاء المزايدة أو ما أسمته تمديد المزايدة لمدة 48 ساعة، وهو ما جرى فعلا، حيث رست هذه المرة على مزايد آخر غير المذكور بمبلغ 3 ملايير و190 مليون سنتيم· هذا الوضع طعن فيه المزايد الأول جملة وتفصيلا واعتبره خرقا واضحا للقانون مرتكزا على نص المادة ال4 من دفتر الشروط التي تفيد بأنه لا يقبل تماما إعلاء المزايدة في حالة اللجوء لفتح الأظرفة· كما أن المزايد الأول سدد جزءا من المبلغ، وقيمته 700 مليون سنتيم، لفائدة خزينة البلدية·
