أشادت بموقف الحكومة الجزائرية إزاء مطالب العمال

إدارة أرسلور ميطال تفند "إشاعة " إفلاس مركب الحجار
و تصفها "بالمناورة الفاشلة"
فندت إدارة مركب أرسلور ميطال عنابة أمس الأحد أن تكون الوضعية المالية للمركب على عتبة الإفلاس ، و كذبت المعلومات التي تداولتها بعض الصحف في الأيام القليلة الماضية و التي تحدثت عن عجز مديرية مركب الحجار عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال، البنوك و المتعاملين الإقتصاديين على حد سواء، معتبرة في بيان لها، حديث بعض الأطراف عن إيداع المدير العام للمركب فانسون لوغويك نسخة من الحصيلة المالية للمؤسسة لدى محكمة الحجار الإبتدائية المختصة إقليميا للإبلاغ عن الإفلاس الرسمي للمركب مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، الغرض منها ضرب إستقرار المركب، و تفجير الغليان العمالي بعد هدوء دام نحو ستة أشهر.
بيان المديرية، و الذي تحصلت " النصر " على نسخة منه ، أشار إلى ان الأمور تسير على أحسن ما يرام داخل مركب الحجار، و أن المحادثات جارية على قدم و ساق بين إدارة أرسلور ميطال، الفرع النقابي و لجنة المساهمة من أجل تباحث السبل الكفيلة بإحتواء الأزمة التي كانت مرشحة للطفو على السطح، على خلفية الصعوبات التي إصطدمت بها المديرية إثر الضمانات التي اشترطتها البنوك على إدارة المركب للإفراج عن الإعانات المالية بهدف الشروع في التجسيد الميداني لبرنامج الإستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال إجتماع مجلس إدارة المؤسسة المنعقد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، و هو المخطط الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 500 مليون أورو. و خلص البيان إلى التأكيد على أن الوضعية المالية الراهنة للمركب لا تدفع إلى إعلان حالة طوارئ قصوى، أو إثارة قلق العمال على مستحقاتهم، لأن الأمور لم تبلغ عتبة الإفلاس، كما أن الإشكالية المتعلقة بالضمانات التي إشترطتها البنوك لم يكن لها بحسب ما جاء في البيان أي إنعكاس سلبي على سيرورة الإنتاج في مختلف ورشات المركب .
الموقف الرسمي لإدارة مؤسسة أرسلور ميطال عنابة جاء بعد 24 ساعة من التصريحات التي أدلى رئيس الحكومة أحمد أويحي بخصوص وضعية مركب الحجار، حيث أعلن عن رفض الدولة الجزائرية غلق مركب الحجار، مع وصف كل ما راج في الصحف بشان تلويح الطرف الهندي بالإعلان عن إفلاس الرسمي مطلع الأسبوع الجاري مجرد مناورات لابتزاز الحكومة ، و دفعها إلى إصدار تعليمات للبنوك العمومية بضخ 500 مليون أورو لتمويل استثمارات الشريك الفرانكو هندي على مستوى مركب الحجار دون تقديم ضمانات كافية، حيث أوضح أويحي أن الحكومة لن ترضخ لهذا النوع من الضغوطات، و أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار للحديد و الصلب بعنابة.
إلى ذلك ثمن الأمين العام لنقابة عمال أرسلور ميطال إسماعيل قوادرية، في إتصال هاتفي مع " النصر " مساء أمس الأحد موقف الحكومة إزاء الإنشغالات الراهنة لعمال مركب الحجار، و أكد بأن إصرار الدولة على منع التدخل لمنع أي محاولة لغلق الورشات و الوحدات الإنتاجية، و بالتالي إحالة نحو 5600 عامل على البطالة. و ألح قوادرية على مطالبة الشريك الأجنبي بالتعجيل في تطبيق مخطط تمويل المؤسسة و الشروع في تجسيد البرنامج الإستثماري المسطر، و بعث النشاط على مستوى وحدة الأنابيب الملحمة و غير الملحمة بمركب أرسلور ميطال، و ذلك بضمان حصول الوحدة على صفقات، بعد كساد المنتوج لنحو سنتين، مع إدراج مطلب تأميم وحدة الأنابيب من طرف مجمع " سيدار " ضمن لائحة المطالب المطروحة، لضمان بقاء العمال ضمن كتلة مستخدمي مركب أرسلور ميطال، فضلا عن المطالبة بوضع مخطط للتوظيف يتماشى و برنامج الإستثمارات الذي تم تسطيره.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام للنقابة إلى أن القرض الذي التزم بنك الجزائر الخارجي بمنحه للمركب يقدر ب200 مليون دولار، إلا أن البنك أكد أن الضمانات التي تقدم بها الشريك الهندي غير كافية لتسديد هذه القيمة المالية، سيما و أن إدارة أرسلور ميطال قدم جزء من منقولات المجمع إلا أن البنك طالب بضمانات أكثر أهمية، مما دفع بالمديرية إلى تقديم قطعة الأرض التي يتربع عليها المركب كضمان، رغم أنها لمجمع " سيدار " ممثل الطرف الجزائري في عقد الشراكة، ولا يمكن تقديمها كضمان من طرف الشريك الأجنبي.
وأوضح قوادرية أن الحكومة كانت قد وعدت الشريك الهندي في مارس الفارط بتجديد عقد شراكته الذي ينتهي سنة 2012 ، مقابل التزامه بالرفع من تكلفة استثماراته في الجزائر إلى عتبة 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، و هي الشروط التي وافق عليها الشريك الأجنبي، حيث التزم بتقديم مبلغ 105 مليون دولار نقدا كمساهمة لرفع رأسمال المركب، على أن يتم الحصول على مبلغ 395 مليون دولار في شكل قروض من بنك الجزائر الخارجي ، و هي الخطوات التي تبقى بصدد الإستكمال بين المديرية العامة و مختلف الأطراف الفاعلة في المركب.