أيها السائقون إحذروا رخصكم!؟

سيواجه، ابتداء من اليوم، السائقون تبعات تشديد العقوبات ضد مخالفي قانون المرور استنادا لما تضمنه الأمر الرئاسي من إجراءات عقابية صارمة تصل إلى الحبس وغرامات مالية بقيمة تناهز المائة مليون سنتيم· ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات العمومية إلى تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لقانون المرور، إلا أن الملاحظين يرون بعين الريبة في جدوى الرفع من سقف العقوبات سعيا منها إلى كبح جماح إرهاب الطرقات الذي يواصل حصد أرواح الأبرياء·
تشديد عامل الردع على حساب خيارات أخرى قد ينمي لدى السائق حالة من الضغط والقلق المتواصل من مغبة اقتراف أي مخالفة مهما كان حجمها، وكان ذلك التشديد على حساب عامل الوقاية وبناء ثقافة مرورية، كون عملية الردع يجب أن تكون مسبوقة بتكفل نفسي وفكري للسائق سواء تعلق الأمر بالتوعية والتحسيس أو التربية التي يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة وليس فقط في المناسبات، فالعقوبة في نظر المختصين لا تكفي لإصلاح سلوك السائقين، لذلك يجب أن تكون هناك تربية وثقافة لزرع الحس المدني لدى السائق·
وجاء مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور بعديد الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها· كما تم إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات·
وتضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم·