10 سنوات سجنا وغرامات ب 20 مليون سنتيم وسحب رخص السياقة 4 سنوات

إجراءات ردعية في حق المخالفين والمتسببين في حوادث المرور

تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات
وغرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، والسحب الفوري لرخص السياقة لمدة 4 سنوات، وهي الإجراءات التي ستدعم قانون المرور بعدما أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير• قال مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر إن الإجراءات العقابية والردعية التي سيتدعم بها قانون المرور الجديد والتي أقرها مجلس الوزراء المجتمع مؤخرا ستعمل لا محالة على الحد من حوادث المرور أو مواجهة ''الإرهاب المروري'' الذي صار يفتك ب4 آلاف ضحية سنويا عبر الطرقات، ناهيك عن الذين ينجون من الموت المحتوم، لكن يبقون طوال حياتهم مقعدين على الكراسي المتحركة، مضيفا أن إعادة مراجعة هذه الإجراءات جاء بالنظر إلى ما تخلفه حوادث المرور سواء من الناحية البشرية أو المادية، ورغم حملات التحسيس والتوعية التي تشرع في تنظيمها كل الجهات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية إلا أن سلوك السائقين لم يتغير، بل ازداد سوءا•
وأوضح مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر لدى نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن الإجراءات الردعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا كانت تبعا لنشاطات واجتماعات سابقة لأعضاء اللجنة التقنية المختلطة، والمشكلة من قطاعات الداخلية، النقل، المالية مصالح الشرطة والدرك الوطني، وفيها حتى العقوبة بالحبس تختلف بين أنواع السيارات والمركبات والسائقين• ويشمل ذلك مركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع، ومركبات نقل المواد الخطيرة وهي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حوادث المرور عبر الطرقات بنسبة 15 بالمائة في الآونة الأخيرة، واصفا إياها ب''الحوادث المميزة أدت إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص''•
وأوضح المتحدث أن السائقين في حالة سكر الذين يتسببون في حوادث مرور ستطبق عليهم عقوبة الحبس لمدة طويلة، وسيتعرض إلى عقوبة الحبس من عامين إلى 5 سنوات سواق المركبات والشاحنات الثقيلة والحافلات، وبغرامة مالية تبدأ من 500 ألف دينار وترتفع حسب الجنحة المرتكبة، أما بالنسبة لسواق السيارات السياحية تمتد عقوبة الحبس بين عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية بين 10 إلى 20 مليون سنتيم•
بالإضافة إلى هذه الإجراءات الردعية العقابية التي ستطبق ضد السائقين المخالفين لقانون المرور والمتسببين في حوادث مرور، أكد ذات المتحدث أن هؤلاء سيتعرضون إلى السحب الفوري لرخصة السياقة، وسيحرمون من السياقة لمدة قد تصل إلى أربع سنوات كاملة•
وبشأن تحصيل قيمة الغرامات المالية التي تدون في حق السواق المخالفين، كشف مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر أنها تكون بالنسبة للجنحة الخطيرة يلزم مرتكبها بدفعها في أجل أقصاه 48 ساعة، وبالنسبة للجنحة الخفيفة يتعين على مقترفها تسديد قيمتها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وبخصوص الغرامات الجزافية التي كانت محددة في وقت سابق بين 300 إلى 800 دينار ستتغير قيمتها لتصبح مستقبلا بين 2000 إلى 6000 دينار•
وبشأن المخالفات الجديدة التي سيعاقب بشأنها السائقون، قال المتحدث إن عددها يبلغ 60 مخالفة، 10 منها تؤدي إلى سحب رخصة السياقة لمدة 3 أشهر، و17 مخالفة أخرى تؤدي إلى سحب رخصة السياقة لمدة 6 أشهر، وتبقى 12 جنحة يتعرض مرتكبوها إلى سحب رخصة السياقة لمدة عام كامل وإجراء آخر بسحبها لمدة 4 سنوات• وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط قال ضيف برنامج التحرير إن هذه الرخصة هي وسيلة بيداغوجية للمعاقبة بصفة تدريجية في الميدان بموافقة من المسؤول•