ولد قابلية يتلقى أول طعن مكتوب في أمره بعقد المؤتمرات التأسيسية

تحصلت ''الجزائر نيوز'' على مراسلة تلقاها وزير الداخلية والجماعات المحلية، من لدن ''الأفانال'' الذي انتخب محمد زروقي رئيسا له في المؤتمر التأسيسي قبل أيام، تتضمن تذكيرا بأن المؤتمر عقد بترخيص من الداخلية وأنه يستوجب اعتماده ''طبقا للقانون العضوي للأحزاب السياسية الجديد الصادر قبل أقل من أسبوع على الجريدة الرسمية''·
تقول المراسلة إنه، وطبقا لقانون الأحزاب الجديد، وفي الباب السابع منه المتعلق بأحكام انتقالية وختامية، لا سيما المادة 82 منه التي تنص على أنه ''يجب أن تكون ملفات الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية والتي لم يتم الرد عليها محل مطابقة مع هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة''·
وتذكّر المراسلة بأسلوب يشبه استغراب موقف الداخلية ''إنه سبق وأن طلبنا تصريحا لتأسيس الحزب السياسي المسمى الأفانال في شكل ملف أودع في 12 سبتمبر ,2011 طبقا للقانون ساري المفعول، واستنادا إلى أحكام المادة ,17 لا سيما الفقرة الأخيرة تنص على أنه ''في حالة عدم صدور قرار الرفض وعدم نشر الوصل في الآجال المنصوص عليها في المادة 15 يؤهل للأعضاء المؤسسين ممارسة أنشطتهم في الحدود المبنية في المادتين 14 و,15 وهو ما بنت عليه مصالح الداخلية موقفها عندما منحتنا الترخيص للمؤتمر التأسيسي الذي عقدناه في 19 نوفمبر .''2011
وأوضح رئيس الحزب المنتخب، في اعتقاده طبقا لقانون الأحزاب الجديد، أنه ''لا يسعنا اليوم سوى انتظار قرار اعتمادنا''، وأن مؤتمرا تأسيسيا آخر يكلف باهظا، تفصّل الأفانال، معتبرة أنها من الغرابة إصدار الداخلية لترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي ثم تدعو من جديد الأحزاب لعقدها·