وزارة الداخلية تحذر الأحزاب الجديدة من عقد مؤتمراتها التأسيسية دون الحصول على ترخيص

أكدت أن نصوص القانون الجديد ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية

حذرت أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولي الأحزاب التي أودعت ملفات اعتمادها لديها من عقد مؤتمراتها التأسيسية قبل الحصول على رخصة من الوزير بعد صدور نصوص قانون الأحزاب الجديد.
وأكد بيان للوزارة “أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية”. وكانت قيادات من الأحزاب الموجود قيد التأسيس والتي أودعت ملفات اعتمادها لدى الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن عزمها عقد مؤتمراتها التأسيسية شهر فيفري القادم من أجل التفرغ للتحضير للانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي القادم. وقال عبد المجيد مناصر، الناطق باسم جبهة التغيير، قد أكد في وقت سابق أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيكون منتصف شهر فيفري القادم فيما أعلن قياديون في حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ جاب الله، أن المؤتمر التأسيسي سيكون مطلع الشهر القادم. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن إجراء منع عقد المؤتمرات التأسيسية إلا بترخيص من الوزير يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديد. وتشترط هذه المادة حسب نفس المصدر “قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يجب الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية”.
ويضيف البيان أنه لايمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالاستناد إلى نص القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية. وحذرت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها، قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بشكل يتعارض مع نصوص القانون الجديد للأحزاب.
وصادق البرلمان بغرفتيه على قانون الأحزاب الجديد والذي فتح المجال لاعتماد أحزاب جديدة غير أنه لم ينشر لحد الآن في الجريدة الرسمية، بحكم أن المجلس الدستوري الذي يعد آخر مرحلة في اعتماد القانون لم يصادق بعد على نصوصه، رغم أن قضية رفضه لهذا القانون تبقى مستبعدة. وتنتظر عشرات الأحزاب الترخيص من وزارة الداخلية التأشير على ملفاتها الخاصة بطلب الاعتماد من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية قبل دخول السباق نحو البرلمان.