وزارة العدل ستنظر في الطلب ومدى مطابقته للقوانين الدولية

أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، على هامش أشغال الغرفة الأولى للبرلمان، أن هناك قوانين تحكم التحقيقات الدولية في رد على طلب تحقيق تقدم به القاضي فرنسي ''مارك تريفيديك''، في 16 ديسمبر 2011 الماضي، إلى السلطات الجزائرية للاستماع إلى شهود في اغتيال الرهبان السبعة بتيبحرين واستخراج جثثهم، مضيفا أن الأمر يعني وزارة العدل التي لها صلاحيات دراسة الطلب والنظر في مدى مطابقته للقوانين الدولية· وكان مارك تريفيديك، قد عمد خلال شهر أكتوبر الفارط إلى جمع عائلات الضحايا، حيث عرض عليهم مختلف الخطوات التي ينوي الشروع فيها في إطار التحقيق حول مقتل رهبان تبحيرين والحصول على موافقتهم، مع العلم أن هؤلاء الرهبان خطفوا ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من الكنيسة التي كانوا متواجدين بها بتبحيرين بالمدية، وقد تم العثور على رؤوسهم يوم 30 ماي من نفس السنة على حافة إحدى الطرق بالقرب من الجبل، فيما لم يتم العثور على جثتهم إلى يومنا·