رئيس جامعة سعد دحلب بابا أحمد عبد اللطيف ل ''الجزائر نيوز'': حزب النهضة يقف وراء الإضراب لأغراض سياسية

أكد رئيس جامعة سعد دحلب، بالبليدة،ئبابا أحمد عبد اللطيف، في حديثه ل ''الجزائر نيوز''، أن إضراب الأساتذة والعمال تقف وراءه حركة النهضة، التي تسعى إلى استغلال الجامعة لأغراض سياسية تحت غطاء محاربة الفساد في الجامعة، ولا علاقة له بنمط التسيير في الجامعة، والدليل على ذلك أنه تم إحصاء 14 قضية متعلقة بالتزوير واختلاس الأموال العمومية تم رفعها إلى العدالة عقب تسلمه رئاسة الجامعة سنة 2006·
جدد أساتذة وعمال جامعة سعد دحلب المضربون عن العمل تمسكهم بمطلب إقالة مستشار رئيس الجامعة السيد عبد الحميد بوحزام، ما تعليقكم على ذلك؟
أولا أريد التأكيد في البداية على أن الاحتجاج انحصر في بداية الأمر في فئةئالعمال، الذين سعوا إلى غلق أبواب الجامعة وتعطيل سير النشاطات البيداغوجية، عن طريق فرع نقابي تابع ل ''السناباب''، أمينه العام غير معتمد أصلا من قبل الأمين العام الحالي لهذه النقابة، ما يعني أن المسؤول عن هذا الفرع بالجامعة غير شرعي، الوضع الذي دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء، وترتب عنه صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعية الإضراب، ولنا الحق أن نحتفظ بحق المتابعة القضائية للأمين العام لهذا الفرع بالجامعة بحكم انتحال صفة الغير، أما فيما يتعلق بمطالب المحتجين، فقد أوضح المتدخلون في الاجتماع الموسع المنعقد الخميس الماضي، لكنهم رفضوا تقديم أي مطلب إلا بعد تلبية مطلبهم الأساسي المتمثل في إقالة مستشار رئاسة الجامعة، وعندما طلبت منهم تقديم مبررات مكتوبة رفضوا ذلك، وبالتالي لم أتلق أي لائحة مطلبية بناء عليها تتم مناقشة المسائل المطروحة فأصروا على الانسحاب، ومع ذلك قررنا الإبقاء على باب الحوار مفتوحا، كما جددنا الدعوة لممثلي العمال والأساتذة المحتجين لتقديم مبررات لمطلبهم الرئيسي واستعداد المجلس لتكوين لجنة تحقيق·
يبرر عمال وأساتذة جامعة سعد دحلب مطلبهم المتعلق بإقالة مستشار رئيس الجامعة بارتكابه لعدة تجاوزات تتعلق بالتسيير المالي والإداري وحتى البيداغوجي بالجامعة، ألا يكفي هذا؟
لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد شخص دون وجود أدلة تثبت تورطه في التجاوزات، سواء المتعلقة منها بالتسيير المالي أو الإداري، إلى حد الآن لم نتلق أي شكوى ضد مستشار رئيس الجامعة، ما يعني أن سبب الإضراب غير مؤسس أو موضوعي ولا يعد سببا حقيقيا، وإنما السبب الحقيقي ذو صلة بالمرحلة الراهنة، وأقصد بذلك الانتخابات التشريعية التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر، وبالتالي هناك أيدٍ تحاول إثارة الفوضى، وكنا نحن السباقين إلى الكشف عن الملفات المتعلقة بالتزوير والفساد في الجامعة، نملك عينة عنها عن طريق الجهود المبذولة لوضع حد للتجاوزات ونهب المال العام، ما أدى إلى إحالة العديد من السؤولين السابقين على القضاء، الذي فصل في بعض القضايا بينما لا تزال البقية قيد التحقيق،ئوأخرى ستحال على القضاء عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، من بينها ملف الخدمات الاجتماعية والنشاطات الثقافية والرياضية التي كانت أرصدتها تحول إلى حسابات خاصة بأشخاص دون حسيب، كل هذا دفع بعض الأطراف إلى إثارة الفوضى والمطالبة برحيل مستشار رئيس الجامعة الذي لا علاقة له بتسيير الكليات والمصالح المركزية للجامعة، لأن مهمته تنحصر في الاستشارة فحسب·
هل نفهم من قولكم أن كل ما يحدث بالجامعة في الفترة الأخيرة مرتبط بالحراك السياسي الدائر مؤخرا؟
أكيد، إن السبب الحقيقي وراء هذا الإضراب هو محاولة استغلال الجامعة لأغراض سياسية ولا أخفي عليكم أن هناك قياديين في حزب النهضة معتمدون كأساتذة يحاولون استغلال مثل هذه الملفات للظهور بمظهر المحارب للفساد، وأنا شخصيا سأباشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد قيادي في هذا الحزب لسبب شخصي، إما عن طريق العدالة مباشرة أو عن طريق الوزارةئئئ·
ذكرتم بأنكم تملكون عيّنة عن ملفات تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام، هل يمكن أن توضحوا لنا الإجراءات المتخذة من طرفكم في الأمر؟
نعم نملك عيّنات عن عدد من الملفات المتعلقة بالمخالفاتئالمرتكبة في تسيير ميزانية الجامعة من قبل أشخاص هم، اليوم، بصدد التحضير لحملة انتخابية من بينهم أعضاء من حزب النهضة اتخذنا في حقهم كل الإجراءات القانونية التي بموجبها تمت إحالة الملفات على القضاء، وبالطبع هذه الجهات لن يكون ذلك لصالحها وبالتالي تحاول بكل الطرق غلق هذه الملفات، أما بالنسبة لمستشار الجامعة السيد بوحزام أريد التأكيد على أن تعيينه وفقا للقانون وتم تكليفه بهذا المنصب بناء على ما يخوله لي منصب رئاسة الجامعة من صلاحيات، ووفقا للقانون تمكنا من إعداد مشاريع لإخراج الجامعة من حالة الفوضى السائدة عن طريق منح استقلاليةئتامة للكليات، أنا لست محنكا في الإدارة والتسيير ولكن بفضل هذا القانون ومساعدة السيد بوحزام تمكنا من تسوية الوضع بالجامعة، فقد وجدنا 20 حالة تتقاضى أجورا من ميزانية الجامعة ويزاولون نشاطاتهم في جامعات بدول أجنبية·
كم يقدر عدد الملفات المتعلقة بالتزوير واختلاس الأموال المحالة على القضاء؟
لدينا حاليا 14 قضية محالة على القضاء ثبت تورط مسوؤلين من الجامعة فيها، تتعلق هذه القضايا باختلاس الأموالئوالتزوير ونهب المال العام، أما بالنسبة لملف الخدمات الجامعية فقد كانت أموال المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية تحول لحساب جمعية ولائية لا علاقة لها بالجامعة، والأخطر من ذلك أن المتورطين في الاختلاس مسؤولين بالجامعة·