بسبب التجاوزات المرتكبة في التسيير المالي والإداري.. أساتذة وموظفو جامعة البليدة يطالبون بفتح تحقيق قضائي وإداري

طالب أساتذة وموظفو جامعة سعد دحلب، بالبليدة، المضربين عن العمل، بفتح تحقيق قضائي وإداري حول نمط التسيير المالي والإداري والبشري بالجامعة، ومعاقبة المتسببين في وضعية الانسداد القائمة بسبب التجاوزات الممارسة.
وصف أساتذة وموظفو جامعة سعد دحلب، بالبليدة، التسيير المعتمد بجامعتهم ب ''الكارثي''، خصوصا في ظل التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت عن التجاوزات المرتكبة بسبب ترابط المصالح وتداخلها بين المسيرين المحليين والمركزيين القائمة على مبدأ تقاسم المصالح على حساب تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير القطاع وقدسية الرسالة العلمية التي يسعى الأستاذ إلى الحفاظ عليها. وأفاد نص الرسالة التي وجهوها إلى وزير العدل حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ''ما يجري في جامعة البليدة من تجاوزات خطيرة لم تعالجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ سنوات، والتزامها الصمت رغم علمها بذلك، أدى إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب عقب تحالف العمال والموظفين الإداريين والأساتذة الجامعيين، للمطالبة بإقالة مستشار رئيس الجامعة الذي يحظى بنفوذ وحماية من قبل الوزارة''، وأضاف نص الرسالة إن معاينة الوفد البرلماني للجامعة ومحاورته للموظفين والأساتذة قصد إزالة التوتر بين مختلف الأطراف بغية إيجاد حل وبعث النشاط البيداغوجي بالجامعة، باءت بالفشل نتيجة غياب الثقة بين الوزارة الوصية والأسرة الجامعية، واعتبر أساتذة الجامعة أن ''تعيين أشخاص غير مؤهلين لتسيير الجامعة السبب الرئيسي في ارتكاب تجاوزات غير قانونية في التسيير الإداري والبشري والمالي والتسيير البيداغوجي وغياب المهنية، وأدنى ضوابط أخلاق وآداب التعامل الإنساني بين مختلف الأطراف''، وتسبب إضراب الأساتذة الذي يدخل أسبوعه الثاني في شلّ النشاطات البيداغوجية بهذه الجامعة التي تحصي أزيد من 1600 أستاذ، و24 ألف طالب، الوضع الذي دفع إدارة الجامعة إلى عقد اجتماع الأربعاء الماضي، انسحب منه ممثلو الأساتذة والموظفون المحتجون لرفضهم النقاش قبل الاستجابة لمطلبهم المتعلق بإقالة مستشار رئيس الجامعة.