“الإضرابات مشروعة تعبر عن فشل السياسات”

فاتح ربيعي يحذر من تراجع الممارسة الديمقراطية

اعتبر، أمس، الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي تعرفها مختلف القطاعات نتيجة حتمية لسياسة فاشلة يتهرب المعنيون من تحمل مسؤولياتهم من خلال رفع شعارات للتسويق الإعلامي وامتصاص الغضب
تصريحات كوشنير قلة أدب سياسية والتنصير مناورة خارجية مقصودة
ودعا ربيعي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني للإطارات المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة لمدة ثلاثة أيام، الحكومة إلى إعادة النظر في انشغالات العمال وعدم التهرب بدلا من تحميل الطبقة السياسية من خلال اتهام الأحزاب المعارضة بتسييس الإضرابات، قائلا “الذي يتولى مسؤولية التسيير عليه تحمل المسؤولية والتبعات”، وأن التوزيع العادل للثروات بعيدا عن المحسوبية من شأنه زرع الثقة والاطمئنان وسط الشعب.
وتحدث ربيعي عن تراجع مقصود للممارسة الديمقراطية يستدعي التدخل والتحرك لإرجاعها إلى جادة الصواب من خلال رفع التهميش والإقصاء وفتح أبواب الحوار والتعبير والمشاركة للطبقة السياسية في المسائل الكبرى للبلاد، قائلا “لن نتراجع عما تم التضحية من أجله، وأن الأمر أصبح مقصودا من خلال محاولات إفراغ العمل السياسي والأحزاب، وإلا كيف نفسر منح 30 ثانية فقط خلال نشرة الثامنة لنشاط الأحزاب”، محذرا السلطة من مغبة الانفراد بقانوني البلدية والولاية وسحب الصلاحيات من المنتخبين وتقديمه وفق الأهواء الضيقة دون مراعاة مقترحات الطبقة السياسية.
ووجه المتحدث بالمناسبة انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ونواب البرلمان الفرنسي، بعد تصريحاتهم حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد، وقال “الجزائريون موحدون حول سيادتهم واستقلالهم، وتصريحات كوشنير قلة أدب سياسية”، وأضاف “إن أحسن رد على فرنسا الاستعمارية برمجة القانون في أقرب الآجال والمصادقة عليه، وفاءا للشهداء”، ودعا الحكومة إلى الوقوف مع تطلعات الشعب والنواب، وقال” إن رأت الحكومة أن ضغوطات تعترضها فالأولى أن تلتزم الصمت”.
واعتبر فاتح ربيعي قانون 2006 المنظم لحرية المعتقد والديانات كاملا وشاملا لا يحتاج إلى المزايدات التي تمارسها المنظمات الغربية، وأن التمسك به يضمن الحريات الدينية ويحفظ البلاد من المناورات الخارجية، مشيرا إلى ضرورة فتح وزير الشؤون الدينية لنقاش شامل وتحقيق واسع حول ملف التنصير الذي يقوده الإنجيليون تحقيقا لأجندة خارجية معروفة وخلق أقلية مسيحية يتم استغلالها لأغراض سياسية مغرضة، غير أنه قال مهونا من الأمر “ الشعب الجزائري مسلم عن آخره”.
دعوة الرئيس إلى إجراء تعديل حكومي للحفاظ على الثقة والمصداقية
عاب الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، سلوك الوزراء والمسؤولين في السلطة بعد تفشي ظاهرة الفساد من خلال هروبهم إلى الأمام بدل تحمل مسؤولياتهم بإقالات أو استقالات، مرجعا أسباب الظاهرة إلى غياب مؤسسات رقابية وعدم تحمل مسؤولية محاربتها، الأمر الذي يدفع إلى دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، محذرا من تحويل القضية إلى تصفية حسابات تؤدي في آخر المطاف إلى الزج بالإطارات الجزائر الرفيعة، وأن إعادة تفعيل قوانين محاربة الفساد والتصريح بالممتلكات قبل تسلم المسؤوليات أصبحت من النقاط الأساسية لحماية المال العام والبلاد، يضيف المتحدث.
ودعا ربيعي، في رده على أسئلة “الفجر”، على هامش ملتقى الإطارات، حول ضرورة إجراء تعديل حكومي ومدى صواب الأحاديث عن وجود صراع في السلطة، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الى إجراء تغيير حكومي لاستكمال المشاريع الكبرى وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على مصداقية المسؤولين الأوفياء، بعد أن فشلت عدة وزارات في مراقبة الثغرات المالية التي أحدثت ما أسماه” صدمة” لدى الرأي العام. وأشار إلى أهمية ما دعت إليه حركة النهضة في وقت سابق باستحداث لجنة وطنية مفتوحة أمام المواطن تشارك فيها مختلف أطياف المجتمع من سياسيين واقتصاديين وخبراء مالية، تراقب الكتلة المالية المتداولة في المشاريع من بدايتها إلى نهايتها، لزرع الثقة لدى الرأي العام من جهة، والحفاظ على المال العام والبلاد من الهزات أو الاختلاس من جهة أخرى.