فيما سيصادق عليه قبل 15 مارس الجاري.. آخر مفاوضات بين نقابات التربية والوصاية حول المسودة الرابعة للقانون الخاص

ينتظر أن تفصل نقابات التربية والوصاية في مشروع القانون الخاص، غدا، حيث تقدم اللجنة الخاصة المسودة الرابعة والأخيرة المعدلة، في حين سيسلم المشروع للحكومة للمصادقة عليه قبل تاريخ 15 مارس الجاري، وقد أبدت الوزارة استعدادها لتلبية مطالب العمال التي اقترحتها النقابات.
اتفقت نقابات التربية خلال لقائها، أول أمس، مع ممثلي وزارة التربية واللجنة الوطنية المكلفة بتعديل القانون الخاص، حول مناقشة مشروع هذا القانون، الذي عدلته الوزارة الوصية، على عقد لقاء يوم الإثنين المقبل لمناقشة وإثراء رابع مسودة تخص القانون الخاص التي ستعدها اللجنة الحكومية بناء على مقترحات النقابات. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، مسعود بوديبة، أن الوصاية أبدت استعدادها لقبول مقترحات النقابات، وفتحت المجال لكل نقابة لتقديم مقترحاتها، مضيفا إن الأمين العام لوزارة التربية بو بكر خالدي أكد أنه لا بد أن تكون الوزارة والنقابات يد بيد للدفاع عن مطالب عمال القطاع.
وأوضح المتحدث أن اللجنة الوزارية بعد متابعتها للنقاش وسماع حجج كل نقابة، ستعمل على إعداد مشروع مرسوم مكمل ومعدل للمرسوم التنفيذي ,31508 وهي المسودة الرابعة التي ستقدمها غدا، على أن تناقش، الإثنين المقبل، بحضور ممثلي النقابات والوظيف العمومي ووزارة المالية، لتسهيل عملية التفاوض مع الحكومة، وإعطاء دفع قوي لتجسيدها. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد المشروع النهائي وتسليمه للحكومة قبل نهاية الأسبوع أي قبل تاريخ 15 مارس الجاري.
ومن أبرز المقترحات التي تتمسك بها نقابة ''الكنابست''، حسب المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، ضرورة الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، واستحداث الرتب وإعطائها مكانة في التصنيف وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، وإدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات.