بعد رفض الوصاية معظم التعديلات المقترحة : لقاء نقابات التربية مع الوزارة يخرج من دون نتائج

إصدار الوثيقة الجديدة للقانون الخاص في 8 مارس الجاري
وصلت نقابات التربية أمس إلى طريق مسدود مع الوصاية بعد رفض هذه الأخيرة جل مقترحات النقابات فيما يخص تعديل القانون الخاص· وعبرت النقابات عن عدم رضاها عما جاء في مسودة القانون الخاص بموظفي القطاع، الذي قدمته وزارة التربية الوطنية أمس خاصة فيما يتعلق بالترقية والإدماج، وهو ما أدى بالوزارة إلى برمجة آخر لقاء بين الطرفين الإثنين المقبل لتدارك تلك الاختلالات، فيما حدد الخميس المقبل تاريخا لإصدار الوثيقة النهائية·
انتهى أمس اللقاء الذي جمع نقابات التربية السبع المعتمدة، مع وزارة التربية الوطنية، الذي خصص لمناقشة المسودة الثانية المعدلة للقانون الخاص، دون التوصل الى أية نتائج· واعتبرت معظم النقابات المجتمعة، أن التعديلات المقترحة من طرف مصالح الوزير بن بوزيد غامضة وغير كافية لتصحيح الاختلالات الواردة، وأكدت النقابات أن الوصاية لم تدون مقترحاتهم في النسخة المعدلة·
وذكر في هذا الشأن المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أن ”كنابست” رفقة جميع النقابات غير راضين على محتوى الوثيقة التي قدمتها الوزارة، حيث لم يتم قبول أغلبية المقترحات، مشيرا إلى أنه تم قبولها من حيث الشكل فقط، أما من حيث المضمون و تصنيف الرتب المطلوبة فقد رفضتها الوزارة· وأضاف محدثنا أن الوصاية أبقت على المقترحات السابقة نفسها، ولم تستجب للمطالب المطروحة في السابق خاصة فيما يتلعق بالترقية، وأشار في هذا الشأن إلى أن المجلس كان قد اقترح أن تكون الترقية في التصنيف لأستاذ رئيسي في الرتبة 15 وأستاذ مكون في الرتبة ,17 إلا أن الوزارة رفضت ذلك وأبقت على المقترحات السابقة، أي أستاذ رئيسي في الرتبة 14 وأستاذ مكون في الرتبة ,15 إضافة الى الإبقاء على مدير متوسطة في الرتبة 15 ومدير ثانوية في الرتبة .16
وقال بوديبة إن الوصاية لم تقم بالتوازن في مسار الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية· أما فيما يتعلق بالإدماج، فأكد المتحدث أنه تم الإبقاء على الترقية متساوية بين جميع عمال القطاع دون احترام الفوارق من حيث الشهادات والمستويات والخبرة المهنية، وهو ما رفضته النقابات·
من جانب آخر، أوضح بوديبة أن ما حدث في اجتماع أمس وما قدمته الوصاية في الوثيقة المعدلة، يؤكد أنها هي المعرقلة لجميع الطلبات الخاصة بتصحيح اختلالات القانون الخاص وليس الوظيفة العمومية، إضافة إلى أنها في كل مرة تحاول التهرب من الاستجابة الفعلية لمطالب العمال، وهو ما ولد ضغوطا كبيرة على النقابات من طرف القواعد العمالية·
كما أشار بوديبة الى أن الوصاية أعطت الوزارة مهلة أخرى إلى غاية يوم الإثنين المقبل من أجل إعادة دراسة المقترحات، حيث سيتم عقد اجتماع آخر بين الطرفين لمناقشة المقترحات، على أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل 8 مارس الجاري، من أجل إصدار الوثيقة الجديدة للقانون الخاص بموظفي القطاع، بعدها سيتم تقديمها إلى الحكومة للمصادقة عليها·