وزارة التربية تلتقي النقابات الأربعاء المقبل لمناقشة تعديلات القانون الخاص

ينتظر أن تجتمع النقابات المستقلة لقطاع التربية ووزارة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل، لدراسة التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وهذا بعد مرور 3 أسابيع على تقديم طلبها، وتهديدها بالعودة إلى الاحتجاجات إذا لم تسارع في استدراك الخلل الذي أتت به المسودة.
تلقت النقابات المستقلة لقطاع التربية، أول أمس، دعوة من طرف وزارة التربية الوطنية، لعقد اجتماع، الأربعاء المقبل 15 فيفري الجاري، قصد دراسة التعديلات والمقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وهذا على إثر الاختلالات والنقائص المسجلة في المرسوم التنفيذي 31508 المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية، التي أصدرتها الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، أن اللقاء الذي سيجمعهم خلال الأسبوع المقبل، مع ممثلي الوزارة، جاء بعد انتظار دام 3 أسابيع من تقديم طلب لبرمجة اجتماع حول مناقشة مقترحات نقابته مع الوزارة، والأمر ذاته بالنسبة للنقابات الأخرى، وأشار بوديبة إلى أن الوزارة تأخرت كثيرا في معالجة النقائص التي جاءت بها مسودة القانون، وأكد المتحدث ذاته أمل المجلس في الوصول إلى اتفاق حول المقترحات التي تقدمها النقابات للوزارة.
من جانب آخر، دعوة وزارة التربية الوطنية للنقابات المستقلة لمناقشة التعديلات المتعلقة بالقانون الخاص بموظفي القطاع، جاءت بعد تهديد النقابات بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات، إذا لم تسارع الوصاية لاستدراك النقائص والاختلالات التي احتوتها المسودة. يذكر أنه عند إفر اج الوزارة عن المشروع أثار غضب وسخط كافة فئات القطاع، الذي همّش العديد منها، خاصة فيما تعلق بعدم إدماج الأسلاك المشتركة كفئة تابعة لقطاع التربية، وكذا تجميد المسار المهني بسبب وجود ترقية واحدة، مصحوبة بمهام إضافية دون التقليص في الحجم الساعي، إضافة إلى أن وتيرة الترقية في الدرجات بقيت دون تغيير، أيبين سنتين ونصف وثلاث سنوات، وهذا ما يتطلب 36 سنة عمل لبلوغ الدرجة
.12