على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.. طعون في نتائج مسابقة الأساتذة المساعدين في المدرسة العليا للأساتذة

طعن عدد كبير من المترشحين لمسابقة توظيف أساتذة مساعدين في المدرسة العليا للأساتذة بعد نشر نتائج المسابقة المنشورة قبل أسبوعين، وتفيد شهادات بعض المترشحين الطاعنين أنه تم التلاعب بالنتائج بشكل جعل بعض المؤهلين للمنصب في خانة الراسبين، بينما تقول مديرية الوظيفة العمومية، إنها لا تتدخل في نتائج المسابقات بل في مطابقة المقاييس العلمية للمترشحين مع المعايير المطلوبة في المسابقة.
المسابقة التي جرت نهاية ديسمبر الفارط، كانت تعني الأساتذة المساعدين من الصنف (ب). وتقول شهادة إحدى المترشحات، إن مديرية الوظيفة العمومية أهلت مترشحة ''لم تكن مسجلة في الدكتوراه بعد، رغم أن هذا أحد أهم مقاييس القبول''، متحدثة عن حيازتها لوثائق في حال قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية التحقيق في القضية. وتفيد المتحدثة ل ''الجزائر نيوز'' أنها تحصلت ''على معدل 16 من 20 إلا أن المفتشية العامة للوظيفة العمومية تصرفت فيه بمبرر أنه يوجد مبالغة في منح العلامات''، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المعايير المطبقة في المسابقات الخاصة بالمعاهد والمدارس ''هي معايير مديرية الوظيفة العمومية أم المدارس والمعاهد''، في إشارة إلى خرق وتجاوز آخر.
ويطرح مترشحون آخرون للمسابقة للمناصب ذاتها، إشكالية مغايرة تتعلق بالمعايير الستة الواجب العمل بها، حيث يتحفظون على ما أسموه بالمعيار التقديري غير المعقول ''المتمثل في الفرق الضئيل بين من يحصل على تقدير حسن ومن يحصل على تقدير حسن جدا''، متسائلين حول ما إذا كان من المعقول ''أن يُرتب المتفوق الحاصل على معدل 17 أو 18 في الماجستير مع مترشح آخر حصل على معدل ما بين 11 و12 يتفوق عليه بالأقدمية''. ويثير المترشحون أيضا أن ''الحاصلون على معدلات عالية في شهادات الماجستير نادرين جدا على مستوى الجامعات الجزائرية، فضمن المئات المؤهلين للمسابقة لا نجد أكثر من واحد أو إثنين، فهل يُعقل ترتيبهم مع البقية، في حين كان من الواجب منحهم المناصب مباشرة''. وفي هذا الصدد، يكشف المترشحون أن التلاعبات بالنتائج فتحت من زاوية تغيير القانون الذي كان مطبقا سنة 2009 في الوظيفة العمومية حيث كان ''يحتسب خمس علامات لصاحب المترشح الذي يحصل على تقدير حسن جدا، بينما في المعايير المطبقة اليوم خصمت منه نقطتان''. ويكشف مترشحون أن مسابقة هذا العام في المدرسة العليا للأساتذة، عن ''تأهيل مترشحة على حساب آخرين بسبب علاقة قرابتها القوية مع أحد إطارات الدولة.
ويطعن الأساتذة كذلك في إسناد كافة أطوار المسابقة للمدرسة العليا للأساتدة (مقابلات ودراسة الملف). أما مراقبة مدى تطابق المعايير، فقد كانت من مهمة الوظيفة العمومية ''لكن النتائج بين الدراسة الأولى للملفات والثانية كانت على اختلاف كبير رغم وضوح المعايير''. وعلاوة على كل ذلك، اتهم المترشحون مدير الموظفين بثني المترشحين عن استكمال ملفاتهم خلال يوم المقابلة كآخر أجل ''في حين حظي البعض الآخر بإضافة وثائق في ملفاتهم يوم المقابلة مما يعني أن دراسة الملف في المرحلة الأولى تختلف عن دراسة الملف في المرحلة الأخيرة، وهو ما يعطي أفضلية للبعض على حساب البعض الآخر''. من جهتها، قالت المديرية العامة للوظيفة العمومية تدافع عن نفسها، يقول عبد الحليم مرابطي مدير التطبيق والمراقبة في المديرية العامة للوظيفة العمومية، إن مصالحه لم تتلق بعد هذا الطعن، وأنه في حالة تلقيه ''لا نقوم سوى بالتوجيه للمعنيين لإعادة النظر فيه إذا كان الاستناد في معطياته مؤسسا على أدلة حقيقية''، موضحا أن المديرية العامة للوظيفة العمومية لها حدود في الإشراف على المسابقات ''لا تتجاوز في المسابقات على أساس الشهادة مطابقة المعايير مع مقاييس المترشحين.
أما في المسابقات على أساس الاختبار، فمطابقة الشروط مع ما تتطلبه الملفات من مؤهلات''. كما نفى مدير المصلحة أن تكون قد حصلت تجاوزات في مثل هذه المسابقات إلى حد الآن، وأنه في حال تلقي الطعن سيتم دراسته على قدر كبير من الجدية.