توصلت الحكومة إلى إبرام اتفاق مع المديرية العامة للوظيف العمومي، قصد تخصيص "كوطة" دورية من المناصب المالية، لصالح الأشخاص المعاقين الحاملين للشهادات، وتقدر هذه النسبة ب1 بالمائة من إجمالي المناصب المالية المفتوحة. * * هذا الاتفاق الذي يلزم الوظيف العمومي بتخصيص جزء من المناصب المالية التي تعتمد في سياق تشغيل الشباب الحاملين للشهادات، يعفي المعاقين والمكفوفين الذين يودعون ملفاتهم من دخول المسابقة، في حين يخضعون للتعيين. * ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مضمون القانون الخاص الذي وضعته الحكومة، عبر وزارة التضامن الوطني، قصد إدماج أكبر قدر ممكن من شريحة المعاقين في الحياة العملية، خاصة فئة الحاملين للشهادات الجامعية، وفي هذا الإطار، دعت وزارة التضامن الوطني والجالية بالخارج مؤخرا الجامعيين المعاقين والمكفوفين، الحاصلين على شهادة ليسانس في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، للتقرب من مديرية الوظيف العمومي للولايات المقيمين بها والمؤهلة إقليميا، قصد إيداع ملفات توظيفهم، بحيث سيستفيد هؤلاء من مناصب عمل، في سياق "الكوطة" التي توصلت إليها الحكومة في مفاوضاتها مع المديرية العامة للوظيف العمومي والمتضمنة إقرار 1 بالمائة من المناصب المالية المتوفرة لفائدة المعوقين والمكفوفين. * وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الوطني والجالية بالخارج، أن الجامعيين المكفوفين الحاصلين على شهادات ليسانس في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، عليهم إيداع ملفاتهم كاملة، وحسب ما تم تحديده في محتوى الملف حتى يكون جاهزا للدراسة، فيما أوضح أن دراسة الملف تخضع لمجموعة من المقاييس على اعتبار أن أصحابها لا يخضعون لمسابقة التوظيف، شأنهم شأن الشباب الذين يودعون ملفات الترشح للمسابقات، من أصحاب الحالات العادية. * وأوضح المتحدث أن إقرار حق المعوقين والمكفوفين في التشغيل، فرضته عزيمتهم في التحصيل العلمي، وتمكنهم من الحصول على شهادات علمية تؤهلهم للحصول على مناصب عمل، تراعي وضعهم من دون التأثير على المردودية الواجب تحقيقها من قبلهم، وستخضع مناصب التشغيل بصفة آلية في تحديد عددها الى عدد المناصب المالية التي يتم فتحها، على خلفية أن نسبة الواحد بالمائة تحسب من الرقم الإجمالي للمناصب المالية.
