جميع قضاة الجمهورية سيُسخرون يوم 10 ماي المقبل

أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية لدى وزارة العدل، محمد عمارة، بقسنطينة، أنه ''سيتم تسخير جميع قضاة الجمهورية في العاشر من ماي المقبل، موعد الانتخابات التشريعية للسهر على شفافية الانتخابات''. وفضلا عن 004,2 قاضيا تم تسخيرهم رسميا من طرف السلطات العمومية للإشراف على عملية الإقتراع ومرافقتها، وسيتم تجنيد مجمل القضاة والضباط العموميين وأمناء الضبط للبلاد يوم الانتخابات ''من أجل ضمان تنظيم محكم لعملية الإقتراع'' حسبما أوضحه نفس المسؤول خلال الملتقى الجهوي الأول حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية المنظم بمقر المجلس القضائي لقسنطينة. وقد تم إسناد مراقبة عملية الانتخاب إلى 316 قاض تم تسخيرهم في إطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية و 688,1 قاض تم تعيينهم لترأس اللجنة الانتخابية البلدية والولائية، حسبما أوضحه نفس المسؤول، مشيرا إلى ''أثر'' هذا القرار على السير الحسن لعملية الإقتراع. وقد تم تنظيم هذا اللقاء الجهوي الذي جمع ممثلين عن هيئات القضاة لثلاث ولايات لشرق البلاد (قسنطينة وجيجل وسكيكدة) من طرف المنظمين، للتذكير ب ''التحدي الذي سيرفعه القضاء الجزائري من أجل اقتراع شفاف ونزيه''. للإشارة، سيكون هذا اللقاء الجهوي متبوعا بلقاءات مماثلة مرتقبة عبر جميع ولايات البلاد.