المغرب يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة

جدد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية تحذيراته من استمرار المغرب في استغلال الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا أن المياه التي تتدفق اليوم في حنفيات المدن المغربية باتت تضخ بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة.
وأفاد المرصد - في بيان له أمس الخميس- بأنه في ظل أزمة مائية خانقة يعيشها المغرب منذ ست سنوات متتالية من الجفاف وانهيار مصادره التقليدية للمياه، لجأ الاحتلال إلى تحلية مياه البحر، وسرعان ما تحول ذلك إلى أداة جديدة لتكريس النهب، إذ تم ربط محطات التحلية داخل المغرب بمزارع رياح مقامة على الأراضي الصحراوية المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي، وضرب لحقوق الشعب الصحراوي.
وخلال الأشهر الأخيرة - يضيف المرصد - تم ربط مشروعين رئيسيين للتحلية بمزارع رياح في الإقليم المحتل، أولها محطة تحلية الدار البيضاء- سطات، مشيرا إلى أن المشروع، الذي يقوده تحالف يضم الشركة الإسبانية ACCIONA إلى جانب شركة "غرين أفريكا" Green of Africa و"إفريكيا غاز" AfriquiaGaz المقربتين من رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، يعتمد بشكل مباشر على طاقة مزرعة بئر أنزران في الصحراء الغربية المحتلة بقدرة 360 ميغاواط. هذه المزرعة، بحسب البيان، تخصص ما يقارب نصف إنتاجها لضمان تدفق المياه إلى العاصمة الرباط.
أما المشروع الثاني - يضيف بيان المرصد - فيتعلق بمحطة تحلية أكادير(جنوب-غرب)، التي ستعمل بطاقة مولدة من مزرعة رياح تقام في العيون المحتلة، قلب الصحراء الغربية المحتلة، بشراكة بين الشركة الإسبانية Cox وشركة أجنبية أخرى، مشيرا إلى أنه، ومرة أخرى، تتحول الأرض الصحراوية إلى قاعدة لتموين المغرب بالماء.
وأكد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية أن هذه المشاريع تجسد ما يسميه الصحراويون "الاستعمار الأخضر"، حيث تستغل أرضهم ومواردهم لتأمين حاجات المغرب، بينما يستبعدون تماما من القرار والعوائد.
وفي السياق، قالت سارة إيكمانز، عضو بالمرصد: "إن تشغيل البنية التحتية المائية الإستراتيجية في المغرب بطاقة منتجة على أرض محتلة، ومن دون موافقة الشعب الصحراوي، يثير مخاطر قانونية وأخلاقية جسيمة، فهو يرسخ استغلال الإقليم المحتل تحت غطاء البنية التحتية الخضراء، ويضفي شرعية زائفة على الوجود المغربي غير المقبول، بل ويعمق تبعيته للاحتلال".
وكان المرصد قد راسل في وقت سابق الشركات المعنية مثل ACCIONA في أبريل الماضي و Vinci في فبراير المنصرم و Cox في سبتمبر الجاري، لكن لم يصدر أي رد حتى الآن.
إن ما يجري اليوم يفضح بوضوح طبيعة السياسات المغربية القائمة على النهب والضم بالقوة، ويكشف عن خطورة تواطؤ الشركات الأجنبية التي تسهم في ترسيخ الاحتلال تحت شعارات "الطاقة النظيفة" و"الأمن المائي", وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذا الاستغلال الممنهج لثروات الصحراء الغربية المحتلة.