أرقام الديوان الوطني للإحصاء تؤكد: بلدان آسيا تستحوذ على %21 من الواردات الجزائرية

ارتفعت حصة واردات الجزائر لسنة 2011 القادمة من بلدان آسيا لتكون منافسة بذلك الدول الأوروبية، ويؤكد موقعها كأول شريك اقتصادي وتجاري هام للجزائر ممثلة نسبة 21 بالمئة أي ب 4,711 مليار دينار، وكانت هذه الحصة تقدر ب 9,7 بالمائة سنة .2001 وتمثل حصة واردات السلع القادمة من بلدان أوروبا الأخرى 5,5 بالمائة من الواردات الإجمالية متبوعة بأمريكا اللاتينية 9 بالمائة وأمريكا الشمالية 1,5 بالمائة والدول العربية 7,3 بالمائة ودول المغرب العربي 5,1 بالمائة والدول الإفريقية 2,1 بالمائة. سجل مؤشر أسعار استيراد البضائع بالجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 5,23 بالمائة في 2011 بعد ركود في ,2010 رغم تراجع حجم الواردات مقارنة مع السنة السابقة، حسبما أفاد به، أمس الأحد الديوان الوطني للإحصاءات.
وأوضح الديوان الوطني للإحصاءات في بيان صدر له أمس أن هذا الارتفاع مس جميع مجموعات المواد
وكان محسوسا بالنسبة لمجموعة المواد الغذائية ب 9,37 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وتتضمن مجموعة المواد الغذائية أساسا الحبوب والحليب والبقول واللحوم·
وأضاف المصدر أن مجموعات أخرى شهدت ارتفاعا وهي المواد الخام + 40 بالمائة والمواد الأولية والطاقة والزيوت 6,38 بالمائة والمواد نصف المصنعة 2,21 بالمائة. وأشار الديوان إلى أن واردات مواد التجهيزات الفلاحية والصناعية ومواد الاستهلاك غير الغذائية سجلت تغيرات طفيفة في الأسعار ب 4 بالمائة و1,1 بالمائة، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يعود للتطورات المسجلة في نهاية 2010 و2011 في الأسواق الدولية التي أثرت على المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية.
وفيما يخص التغيرات السنوية سجلت ارتفاع أسعار الاستيراد خلال جميع أشهر سنة 2011 وأهمها في جويلية 1,44 بالمائة متبوعة بجوان 5,35 بالمائة وماي 4,33 بالمائة ومارس 4,30 بالمائة وأفريل 2,30 بالمائة وأوت 4,28 بالمائة، وأكتوبر 7,17 بالمائة وجانفي 7,16 بالمائة وديسمبر 6,13 بالمائة وفيفري 1,13 بالمائة ونوفمبر 8,12 بالمائة وسبتمبر 1,12 بالمائة.
وبالقيمة الجارية ارتفعت نسبة واردات البضائع بنسبة 4,12 بالمائة سنة 2011 بالمقارنة مع سنة ,2010 إذ انتقلت قيمتها من 7,3384 مليار دج نحو 74,45 مليار دولار إلى 8,3011 مليار دج سنة 2010 حسب نفس الديوان، وحسب مجموعة المنتوجات وباستثناء الانخفاض الطفيف المسجل في مجموعة المواد الخام -2.1 بالمائة، فإن كافة المجموعات سجلت ارتفاعا، وسجل أكبر ارتفاع من حيث القيمة الجارية مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7,57 بالمائة. من جهة أخرى، سجل الديوان ارتفاعا من حيث الحجم ويتعلق الأمر بمجموعات المواد الغذائية 3,14 بالمائة والمواد الاستهلاكية 14 بالمائة والتجهيزات الفلاحية 4,6 بالمائة، بينما عرفت التجهيزات الصناعية جمودا، وفي مجال توزيع واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية، سجل الديوان الوطني للإحصائيات الحصة المهيمنة للاتحاد الأوروبي ب 52 بالمئة من القيمة الإجمالية لواردات السلع أي ما يعادل 759,1 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 7,15 بالمئة بالمقارنة مع سنة .2010