5 بالمائة فقط حصة المرقين الخواص في السوق العقارية

كشف، أمس، خبراء في المجال العقاري أن حصة المرقين العقاريين الخواص في السوق العقارية لا تتجاوز 5 بالمائة، في حين تحتكر الدولة على نسبة 95 بالمائة، مؤكدين أنه لا توجد سوق عقارية فعلية بالجزائر، كاشفين في السياق نفسه عن وجود حوالي 1.75 مليون مسكن غير مكتملة البناء منذ حوالي 20 سنة بسبب المضاربة الموجودة في سوق مواد البناء·
أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان ''FGCMPI'' محمد صحراوي، خلال تدخله في النقاش حول العروض العقارية والمعايير الجديدة المعدلة لضمان إعادة انتشارها، وذلك بمقر بجريدة المجاهد، أنه لا يوجد سوق عقارية فعلية في الجزائر ما عدا تلك التي تمنحها الدولة، كاشفا أن الترقية العقارية الخاصة لا تتعدى 5 بالمائة، وأوضح أنها لا يمكن أن تتوسع خاصة وأن الدولة تستحوذ على كافة الأراضي مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الأراضي والمساحات هي في يد الدولة، بينما الخواص لا يملكون إلا حوالي 10 بالمائة· من جانبه، أكد مدير القرض الشعبي الجزائري رشيد مترف، أن هناك خللا في التوازن بين العرض والطلب بالنسبة للسكنات، مؤكدا أن الارتفاع الكبير للأسعار ولجوء المواطن للشراء مهما كانت، هو السبب في عدم تنظيم السوق، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعلية جادة من أجل التحكم في العرض والطلب·
من جانبه، أكد نائب مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط رشيد بلعيد، أن أكثر من 220 وكالة عقارية عبر الوطن تابعة للصندوق، ويقدم ما بين 15 و20 مليار دينار من المساعدات في ميدان الترقية العقارية، في حين وصل عدد المستفيدين منه كل سنة على الأقل في السنة 14 أو 15 ألف مستفيد· أما بالنسبة للقروض، فقد كشف بلعيد عن أن الصندوق يمنح سنويا قروضا تتراوح ما بين 15 و19 مليار دينار· أما بالنسبة للتسهيلات التي يقدمها الصندوق، فقد أوضح نائب مدير الصندوق أنهم يقدمون قروضا تمتد مهلة تسديدها بين 25 و30 سنة، بينما يتحصل الشباب الأقل من 35 سنة على مساعدات بنسبة 100 بالمائة، واشترط المتحدث على أن يكون هناك عقد بين الصندوق والمرقي العقاري حتى يتم تسهيل العملية للزبون·
من ناحية أخرى، كشف رئيس مجلس مهنة أخلاقيات مهنة المهندسين بوداود عبد الحميد، أن هناك حوالي 75,1 ملين سكن غير مكتملة منذ 20 سنة، مضيفا أنه في الحقيقة يوجد حوالي 3 ملايين مسكن، وقد أوضح أن سبب عدم إكمال المشاريع إلى وجود مضاربة على مواد البناء، حيث صرح أن الجزائر تنتج 18 مليون طن سنويا من الإسمنت، في حين أن السكنات غير مكتملة خصصت لها حوالي 10 ملايين طن خلال الخمس سنوات المقبلة 2014 ,2010 أي بمعدل 02 مليون طن في العام، أما بالنسبة للسكنات الهشة، فهي الأخرى تستلزم 10 ملايين طن من الإسمنت· وأكد بوداود أن 18 مليون طن غير كافية لاستكمال المشاريع، مؤكدا أن الجزائر لا بد أن تنتج سنويا ما بين 20 و25 مليون طن·