5500 مرق عقاري تحت مجهر الدولة

تدابير جديدة تتضمن قيودا وعقوبات لتنظيم القطاع

إلزام المرقين بتحرير العقود والإعلان والإشهار وإجبارية المتابعة ومصاحبة المشاريع وضمان الصيانة من المرتقب أن تصدر الحكومة سلسلة من التدابير والإجراءات التكميلية لتنظيم نشاط الترقية العقارية وتأطير سوق المرقين العقاريين، حسب ما علم من مصادر مطلعة. هذه التدابير ستسمح بتنظيم النشاط والسوق الذي يتضمن حوالي 5500 مرق عقاري. التدابير التي تأتي في أعقاب اتخاذ السلطات العمومية لإجراءات تقييدية لعمليات البيع على المخططات لتفادي أي مضاربات على العقار، تهدف أساسا إلى تأطير السوق وتنظيمه والحد من مظاهر المضاربة التي يعرفه سوق العقار في الجزائر، وتشجيع المتعاملين الحقيقيين على النشاط وفقا لدفاتر شروط وقواعد محددة. فاستنادا إلى تقديرات عدد من المرقين، فإن نسب التضخم في قطاع العقار معتبرة ما بين 2005 و2008 فقد تراوحت نسب الزيادة في تسعيرة المتر المربع ما بين 80 و120 بالمائة، بينما قدرت الزيادة في أسعار العقارات والسكنات ما بين 190 و280 بالمائة، هي مستويات وإن تباينت من منطقة إلى أخرى إلا أنها تبقى جد مرتفعة، ما تسبب في تسجيل مضاربات كبيرة على العقار. إضافة إلى ذلك، فإن خلية الاستعلامات المالية، حددت في تقديراتها بأن العقار يعتبر من أهم مواطن تبييض الأموال في الجزائر، ما يكشف عن الحاجة إلى إعادة تنظيمه بصورة كبيرة، خاصة مع تنامي الحظيرة السكنية الجزائرية ب 6.4 مليون وارتقاب بلوغها مع نهاية 2009 سقف 7 ملايين. وقد باشرت السلطات العمومية من خلال مجموعات عمل منذ بداية السنة وبالتشاور مع الفدرالية الوطنية للمرقين العقاريين إجراءات وضع إطار تنظيمي وقانوني يسمح بتحديد شروط ممارسة نشاط الترقية العقارية، حيث لوحظ وجود فراغ قانوني في هذا المجال تم استدراكه من خلال إصدار في مرحلة أولى مرسوم تنفيذي يؤطر نشاط المرقين العقاريين، ويرتقب أن تواصل السلطات في نفس التوجه لضمان تنظيم سوق العقار بما يكفل لها تفادي التجاوزات والمضاربات المسجلة، خاصة مع اعتماد دفتر شروط صارم. وستتضح كافة الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، استنادا لمصدر مطلع، حيث سيتم بالإضافة إلى فرض قيود متعددة على المرقي العقاري، إلزامه بعدد من الواجبات مقابل عقوبات يتم فرضها في حالات المخالفة فضلا عن إلزامية تحرير العقود والإعلان والإشهار وفوترة العمليات التي تكون معلنة وخاضعة للضريبة في عمليات البيع والشراء والإيجار، إلى جانب إلزام المرقين العقاريين على المتابعة ومصاحبة المشاريع وضمان الصيانة، ليتم بذلك الحد من مظاهر المضاربة والتهرب الضريبي وإشراك المرقي العقاري على غرار ما تم مع مسيري الأملاك العقارية.