البروفيسور إبراهيم إبراهيمي ل''الجزائر نيوز'': قانون الإعلام 2012 لا يضمن حرية الاتصال

يرى الأستاذ إبراهيم إبراهيمي، مدير المدرسة العليا للصحافة، أن الحديث عن انفتاح السمعي البصري في الجزائر، سابق لأوانه، طالما أن القنوات المنشئة لحد الآن تعتبر اأجنبية''· وأكد المسؤول أن قانون الإعلام الجديد اتجاهل الحديث عن الحق في الاتصال، وهو خطأ يصعب تصحيحه في السنوات القادمة''· اعتبر إبراهيمي أن قانون الإعلام الجديد المصادق عليه في 12 جانفي ,2012 ''يجب أن يتماشى مع تطور التكنولوجيات الحديثة''، كما سجل المتحدث ملاحظة مفادها: ''إرادة لفتح المجال السمعي البصري، إلا أن هناك تناقضا على مستوى المبادئ، فمن جهة هناك فتح للمجال ومن جهة أخرى لم نرق في تفكيرنا من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال''، وهو العيب الذي يتميز به القانون الذي جاء لينظم قطاع الصحافة، وبتعبير المتحدث: ''كان على القانون أن يتكلم عن الحق في الاتصال، وهو خطأ من الصعب تصحيحه في السنوات القادمة''. ويسجل المصدر ذاته مواد إيجابية في النص الجديد، وهو إلغاء العقوبات على الصحفيين.
واستغرب إبراهيمي من قلق بعض الصحفيين إزاء تأخر فتح السمعي البصري، مجددا رأيه بالقول إنه لا يمكن المطالبة بشيء لم يحرر بعد قانونه الخاص، ولم تحدد لجنة الانضباط التي ستحكم سير هذا الميدان. كما أن قانون السمعي البصري يجب أن يلحق بقوانين أخرى تخص سبر الآراء والإشهار. ويشير البروفيسور إلى أنه بدل الانشغال بمسألة التعجيل بفتح المجال، يجب التفكير في امشكل الإنتاجب في وقت تفتقد القنوات التلفزيونية -حسبه- إلى ''ثقافة المساحة''، في إشارة منه إلى ''الرقص والغناء اللذين لا يفيدان المتلقي الجزائري''. وطلب في السياق ذاته ب: ''تحديد النوعية وفتح المجال للمثقفين الحقيقيين على غرار عبد اللطيف اللعيبي، برهان غليون وعلي فرزات...''
طالب إبراهيمي أن يتحلى القائمين على قطاع الإعلام ''بنظرة إعلامية إستراتيجية تتجاوز المستوى الوطني''، في إحالة منه إلى النموذج الفرنسي الذي يجتهد لإعطاء برامج تتماشى والنموذج الأمريكي. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة أن ينفتح الإعلام الجزائري على ''أفق مغاربية أو عربية''.
الجامعة الجزائرية، يردف إبراهيمي، تطرح زهاء 20 ألف طالب، ايدرسون العمومياتا، وأن ''السوق الوطنية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد''.