مهل يعلن تأخر فتح مجال السمعي البصري

نفى تدخل السلطات لمنع بث قناة المغاربية

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، أن الحكومة المقبلة المقرر أن تنبثق من البرلمان القادم ستتولى تقديم قانون السمعي البصري الذي يتيح إنشاء قنوات خاصة في بلادنا. وقال ناصر مهل في حوار لموقع ''كل شيء عن الجزائر''، إن قانون السمعي البصري قيد الإعداد على مستوى وزارته، سيترك للحكومة المقبلة لتقديمه، دون الحديث عن مستوى جاهزية النص.
وكرر مهل الخطاب الرسمي المتردد والمتحفظ على فتح مجالس السمعي البصري أمام الخواص، مشيرا إلى تفضيل السلطة إنشاء قنوات موضوعاتية في مرحلة أولى وعدم تكرار تجربة الصحافة المكتوبة.
وقال إن قطاع السمعي البصري ''حساس وصعب''، ليس كالصحافة المكتوبة، ولهذا يجب أن نأخذ كل ما هو جيد لنا من التجارب الأخرى''. وكشف أن المشاورات التي شرع فيها مع خبراء قانونيين جزائريين متواصلة (لصياغة المشروع)، مبرزا أهمية تنصيب لجنة ضبط قطاع السمعي البصري المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد. وأوضح مهل أنه سيتم في مرحلة أولى إنشاء قنوات ''موضوعاتية''، مستندا لأحكام قانون الإعلام بهذا الخصوص، متوقعا حدوث تطور في التشريع لاحقا، إلى جانب ما يمكن أن يضيفه البرلمانيون من تعديلات.
ونفى مهل من جانب آخر تدخل الحكومة الجزائرية لمنع بث قناة المغاربية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، فهي ''لا تملك أي سلطة على الأقمار الصناعية''.