"قانون الإعلام الجديد يضمن حرّية التعبير"

* "لم نتلقّ طلبات لإنشاء قنوات خاصّة"
قال وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل إن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرّية التعبير ويفتح لأوّل مرّة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني، معتبرا أن (القانون العضوي المتعلّق بالإعلام هو تقدّم هامّ في مجال ضمانات حرّية التعبير، حيث تمّت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون)، وقال مهل إن هناك طموحا لتغيير صورة التلفزيون الجزائري واستعادة ثقة المشاهدين·
وذكر الوزيرمهل في حديث للمجلّة الشهرية (أفريك-آزي) (إفريقيا-آسيا) التي ستصدر يوم 1 فيفري، أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخّرا، والذي نشر في الجريدة الرّسمية، يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتّصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني وتحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما· وتتعلّق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصّة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحفيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى (نهائيا) طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية العقوبات المانعة للحرّية التي كانت موجودة في القانون 07 - 90 وقلّص الجنح من 24 إلى 11 مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة· وردّا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرّر حواجز ضد (المصادرة الاحتكارية) للمجموعات المالية والصناعية الكبرى في هذا القطاع، أكّد الوزير أن (قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات -تحديدا- من أجل تجنّب احتكار قوى المال على وسائل الإعلام)، وقال: (إننا أدخلنا في القانون حتى إمكانية مساهمة الصحفيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية ويبقى ضمن التوجّه العالمي، ويجب علينا أن نبقى جدّ حذرين أمام هذه التطوّرات وإلاّ سنواجه مجدّدا السطو على الحقوق السياسية لأغلبية المواطنين)· وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار السيّد مهل إلى عدم وجود لحدّ الآن طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدّد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزية، ثمّ تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء· وعن سؤال حول إذا ما كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزوّد بالوسائل اللاّزمة لمنافسة القنوات الجديدة وكيف سيتمّ تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية أكّد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار·
وزير الاتّصال قال أيضا: (يمكنني أن أؤكّد لكم أنه سيتمّ توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري، وللمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري، وصدّقوني إنه تقدّم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور)، واعتبر أن الأمر يتعلّق ب (جعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم وليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى كما كان الأمر في الماضي)، مضيفا: (لطالما أكّدت أنه على الجزائريين التحدّث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون أيّ عقد أو طابوهات، لكنني ألحّ على رفع مستوى النقاش وأتمنّى باختصار نقاشا حضاريا يساير التقدّم الديمقراطي لبلدنا)· وفيما يخص ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية فنّد السيّد مهل ذلك، مضيفا: (جوابي سيكون وجيزا: لا ! لأنه هذا هو المعمول به في عدّة دول بما فيها فرنسا. وأعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس، وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وتخلّوا عن مشروعهم)· ولرفع تحدّي تغيير صورة التلفزيون الجزائري القديمة لفرض مكانته ووضعه في منأى عن التلاعبات السياسية أو أيّ صورة معيّنة، دعا الوزير إلى الوقاية من هذا (الفيروس) من خلال إنتاج أجسام مضادّة بفتح نقاشات ومواجهة الأفكار ووضع برامج (لتشييد ديمقراطية تحضّر شبابنا للدفاع عنها وحمايتها)·