على خلفية مقتل مواطن من طرف منحرف ذي سوابق عدلية.. تيزي وزو/ سكان بلدية بني زمنزار يشنون إضرابا عاما للمطالبة بالأمن

شن صبيحة أمس، سكان بلدية بني زمنزار، الواقعة على بعد 15 كم جنوب مدينة تيزي وزو، إضرابا عاما شمل غلق جميع المحلات التجارية والهيئات الإدارية الرسمية المختلفة، بالإضافة إلى مقر البلدية، وذلك إثر اغتيال مواطن من طرف أحد المنحرفين نهاية الأسبوع المنصرم، وكذا تنديدا بالأوضاع الأمنية المتدهورة التي تطغى على بلديتهم.
عاشت بلدية بني زمنزار، أمس، يوما ساخنا على وقع الاحتجاجات، حيث أقدم سكانها وفي ساعة مبكرة من صبيحة أمس، على تنظيم إضراب عام عن العمل بوسط مدينة ''ألما'' وذلك بشل كلي للمرافق العمومية والهيئات الرسمية والمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى غلق مقر البلدية، وذلك على خلفية إغتيال أحد أبناء المنطقة ليلة الجمعة المنصرمة المدعو ''س، ع''، طعنا بالخنجر من طرف أحد المنحرفين المدعو ''خ. ج''، البالغ من العمر 27 سنة، وهو ذو سوابق عدلية. وحسبما أكده المحتجون في تصريحاتهم ل'' الجزائرنيوز''، أن حركتهم الاحتجاجية جاءت تضامنا مع عائلة الضحية، وكذا تنديدا بالأوضاع الأمنية المتدهورة التي أضحت تطغى على جميع مناطق البلدية بما فيها القرى النائية والمداشر، وهي الظاهرة التي بحسبهم تنامت بشكل ملفت للإنتباه في السنوات القليلة الماضية وأضحت تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم حتى في وضح النهار، مؤكدين وفي السياق ذاته، أن العمليات الإجرامية والسرقة التي تشهدها منطقتهم تقف من ورائها مجموعة من عصابات الأشرار والسرقة التي فرضت منطقها بالبلدية، مستغلة بذلك غياب الأمن لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستخدمة في ذلك شتى الوسائل المتاحة لها على غرار الإعتداءات الجسدية بإستعمال الأسلحة البيضاء، وهي الأوضاع التي خلفت حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين خصوصا في ظل إرتفاع عدد حالات الإعتداءات الجسدية المسجلة سنويا ببلدية ببني زمنزار.
ومن ناحية أخرى، أكد سكان البلدية في بيان تحصلت ''الجزائرنيوز'' على نسخة منه، أن تهاون السلطات الولائية بتوفير الأمن ببلديتهم رغم المراسلات العديدة التي وجهوها إليها في هذا الشأن، أمر يدفع بهم إلى تنظيم صفوفهم لتوفير أمنهم وبنفسهم، مشيرين إلى أن المتسببين في مختلف الجرائم التي راح ضحيتها أبناء المنطقة، لم يتم متابعتهم قانونيا من أية جهة، ولازالوا مستمرين في تهديداتهم ليبقى أن الجميع يمكن أن يكونوا ضحية لهؤلاء بإعتبارهم مصدر خطر دائم يهدد أهالي المنطقة.
هذا، ووجه سكان بني زمنزار عبر البيان ذاته، نداءً لجميع السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية، بالإضافة إلى مسؤولي قوات الأمن من أجل التدخل العاجل لضمان حقهم في الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية بني زمنزار تصنف من أكبر بلديات الولاية التي تعاني من تدهور أمني فادح، لإفتقارها لأية وحدة أمن بها ماعدا فرقة الحرس البلدي. الأمر الذي جعلها تسجل الجريمة السادسة بسبب الإعتداءات الجسدية التي تنفذها عصابات السرقة.