على أية حال هي شواطئنا وسواحلنا بعد خمسين سنة من الاستقلال؟ كيف تتعامل وزارة البيئة مع التجاوزات والخروقات التي تطال الشريط الساحلي الجزائري الممتد عبر 14 ولاية و1200 كلم؟ هل تتوفر وزارة البيئة على مراقبي سواحل يسهرون على نظافة الشواطئ والبحار؟ هل تملك وزارة البيئة أرقاما حول نسب التلوث التي مست الشواطئ ومياه البحر؟ أسئلة تبقى مطروحة أمام المصير المجهول الذي ينتظر سواحلنا ونحن نحيي اليوم العالمي للبيئة، فعلى الرغم من قلة المبادرات التي تقوم بها بعض الحركات الجمعوية قبل انطلاق كل موسم اصطياف من حملات تنظيف للشواطئ إلا أن الاختلالات الإيكولوجية والتلوث البيئي يتعاظم من سنة إلى أخرى، ورغم العديد من النداءات والتحذيرات التي ينادي بها في كل مرة خبراء وميدانيون في القطاع السياحي أو الصيدي، إلا أن كل تلك النداءات لا تصل إلى الجهات والسلطات المعنية، فوزارة البيئة قليلا ما نسمع بتدخلاتها أو سنها لقوانين صارمة لحماية الشواطئ والسواحل الجزائرية، فالمصانع والمنشآت البتروكيماوية لازالت ترمي بمئات الأطنان من السموم في الوديان والأنهار التي تصب بدورها في البحار، ووادي الحراش مجرد عينة، فأكثر من 200 مصنع تصب سمومها في مقدمتها البلاستيك، الزجاج، المطاط، الحديد، الأوراق، الخشب والأقمشة، وتختلف هذه النفايات باختلاف وزنها ونوعها، حيث يمكن العثور عليها طافية على سطح الماء أو ممزوجة مع الماء أو في قاع البحر أو على الشواطئ وفي المناطق الساحلية· التلوث لا يتوقف عند المنشآت الصناعية بل يتعداها ليشمل الأفراد وبالخصوص المصطافين الذين يتوافدون على الشواطئ بالملايين، تاركين وراءهم الأكياس البلاستيكية وبقايا السجائر والقارورات البلاستيكية والزجاجية، ولا يحرجهم أبدا تركها على حالها في الشاطئ أو رميها في البحر· أرقام =بقايا سيجارة واحدة تكفي لتلويث 9 لترات من مياه البحر وتتحلل بعد 5 سنوات =أكياس البلاستيك لا تتحلل سوى بعد مرور 150 سنة =قارورة زجاج تتحلل بعد مرور 3000 سنة =5,7 متر مكعب من الفضلات الصلبة تكفي لتلويث 100 هكتارا من البحر بعمق 40 مترا =240 وحدة صناعية تصب نفاياتها في وادي الحراش
