أول جلسة محاكمة ضد بيجو في 12 جويلية القادم بالعاصمة من 05 إلى 10 شكاوى يوميا ضد المتعامل

ستنطلق أول جلسة من جلسات محاكمة المتعامل الإقتصادي للسيارات بيجو في 12 جويلية القادم بالعاصمة، إثر رفع دعوى قضائية ضدها من طرف جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، بسبب ما اعتبرته قيامها بتجاوزات وتلاعبات خطيرة في سوق السيارات بالجزائر، مطالبة بنزع مؤقت لإعتمادها في الجزائر، حسبما كشف عنه، أمس، رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في ندوة صحفية بمنتدى المجاهد.
وكشف مصطفى زبدي، أن هناك عدة متعاملين أجانب يتحايلون على القانون، أثناء قيامهم بمختلف التعاملات التجارية لبيع السيارات بالجزائر، على رأسهم المتعامل الإقتصادي الأجنبي بيجو، الذي لم يكتفِ بتجاوز كل الخطوط الحمراء لحجم التجاوزات المسجلة، بل أغلق في وجه الجمعية كل أبواب الحوار، ''حيث لم نجد غير أبواب القضاء لحل مشاكل المستهلكين، عبر كامل التراب الوطني''، مضيفا أن الجمعية تتلقى من 05 إلى 10 شكاوى يوميا، في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات استفحال ظاهرة التجار غير الشرعيين من سماسرة ومضاربين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب عدم توفر قطع الغيار المناسبة لمختلف العلامات التجارية للسيارات، وعدم احترام آجال التسليم التي ينص القانون على تحديدها في فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما ''غير أنه في الواقع تستمر هذه الفترة لأشهر وربما لسنوات، كما أن أغلب وكلاء السيارات يتهربون من توفير خدمة الضمان للزبائن''.
وشدّد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، على أنّ المشكل يتمثّل في عدم احترام وكلاء السيارات للقانون، حيث سجل وجود عدة ''ضحايا'' لتأخر آجال التسليم على مستوى المؤسسات الاقتصادية الناتجة في إطار عقود لونساج، ''إذ يتكبّد المستثمر الشاب، خسائر مالية ضخمة جراء هذا التأخر، مما يهدّد بنسف المشروع بكامله''.