فوضى وتجاوزات لدى تسويق السيارات الجديدة في الجزائر

قالت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إن عملية تسويق وخدمات ما بعد بيع السيارات الجديدة في الجزائر تشوبها فوضى وتجاوزات.
وأوضح مسؤول الفدرالية لمنطقة الوسط، مصطفى زبدي، السبت، خلال ندوة صحفية، أنه "منذ دخول فيدراليتنا حيز العمل في نهاية 2011 نتلقى كل يوم تنديدات عشرات المواطنين بالفوضى و التجاوزات المسجلة في تسويق و خدمة ما بعد بيع السيارات الجديدة".
وألح على ضرورة مراجعة التنظيم الذي يحكم نشاط تسويق السيارات الجديدة من أجل وضع حد للمخالفات العديدة التي يرتكبها "شبه وكلاء هم في الحقيقة مجرد مستوردي سيارات جديدة". وأشار السيد زبدي إلى إن التأخر في تسليم السيارات الذي يتراوح بين بعض الأسابيع إلى بعض السنوات من بين المخالفات المتكررة.
وقال في هذا الصدد "لقد سجلنا حالة انتظر فيها الزبون أربع سنوات ليستلم سيارته مع أنه كان قد دفع لدى تقديمه الطلبية" مذكرا بأن القانون المعمول به يحدد أجل تسليم السيارة الجديدة ب45 يوما. من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى عدم مطابقة عقود البيع و وصول الطلبيات المقدمة من قبل بعض وكلاء السيارات "الذين لا يذكرون آجال التسليم".
وأوضح زبدي أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه بعض الزبائن طويلا قبل استلام سياراتهم يستلم بعض الأشخاص نحو 20 سيارة دفعة واحدة و بسرعة ليعيدوا بيعها في السوق الموازية لتحقيق أرباح كبيرة".
ونددت الجمعية أيضا بكون وكلاء السيارات يجبرون الزبون الجزائري على دفع ثمن السيارة كاملا عند الطلب في حين أن القانون يسمح بدفع 10 بالمئة فقط من المبلغ الإجمالي للسيارة.
كما تطرق المسؤول إلى امكانية رفع ثمن السيارة خلال الأجل المحدد للتسليم بحجة ارتفاع قيمة الأورو و عدم احترام بعض خصائص السيارة المذكورة في الطلبية مثل اللون و إطار السيارة.
كما تتمثل التجاوزات الأخرى في نقص قطع الغيار و تأجيل المواعيد الخاصة بخدمات ما بعد البيع إلى فترات طويلة و سوء استقبال الزبائن و الإشهار الكاذب لا سيما فيما يخص آجال التسليم.
ولدى سؤاله حول جنسية الوكلاء الذين لا يحترمون القوانين الجزائرية أوضح أن "أغلبهم من جنسية فرنسية و كورية" دون ذكر اسم الوكيل.
وأشار إلى أن 80 بالمائة من التجاوزات التي تطلبت تدخل الفدرالية قد تم تسويتها بالتراضي في حين أن ال20 بالمائة المتبقية توجد على مستوى العدالة. و في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012 استوردت الجزائر 102720 سيارة بقيمة 97.73 مليار دج (1.32 مليار دولار) اي ارتفاع بقيمة 21.55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011.