حسب جمعية لحماية و توجيه المستهلك

تلاعبات الوكلاء بالتخفيضات و آجال التسليم في الصالون الدولي للسيارات
كشفت جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر عن وجود اختلالات كبيرة و تجاوزات في عمليات بيع السيارات من طرف الوكلاء خلال صالون الجزائر الدولي للسيارات.
و صرح أمس رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر مصطفى زبدي خلال الصالون الذي افتتح الخميس الماضي للجمهور أن الحصيلة سلبية لان الزبائن الذين جاؤوا لشراء سيارة سجلوا مخالفات هامة. و أضاف زبدي “لقد تلقينا العديد من الشكاوي. حيث أشار بعض الزبائن إلى غياب تاريخ التسليم في الطلبيات. و أجل التسليم قدم لهم شفهيا و هذا مخالف للتنظيم”. و أكد أن أجل التسليم لا يجب أن يتجاوز 45 يوميا إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الشريكين (الوكيل و البائع).
و أشار من جهة أخرى، إلى أن بعض الزبائن اشتكوا أيضا من ارتفاع مبلغ الحصة الأولى (التسبيق الأول) الذي يفرضه بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم. وبعض الوكلاء يفرضون مبالغ هامة في حين أن الحصة الأولى لا يجب أن تتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها. و قال “نشير من جهة أخرى إلى عدم توفر بعض السيارات في إطار التخفيض. وهناك أحد الوكلاء أعلن عن إجراء تخفيض في سياراته خلال افتتاح الصالون و في اليوم الثاني قال أن المخزونات التي قام بتخفيض سعرها قد نفذت و انه باع أزيد من 1200 سيارة في يوم واحد. فكيف يمكن حدوث هذا “.
و أضاف “فور تلقينا بصفة رسمية شكوى من المعنيين (الزبائن) مع وثائق تثبت ذلك فإننا نتصل بالوكيل المعني و بهيئات المراقبة (المديرية الولائية للتجارة) لاستعادة حقهم كاملا”. و ارتكبت هذه الإختلالات التي سجلت في الصالون الدولي للسيارات من قبل بعض المكتتبين حسب مسؤول هذه الجمعية. و أكد أن “بعض طلبات شراء سيارات قدمت سنة 2007 و الزبائن لم يحصلوا لحد اليوم على السيارة”. و من جهة أخرى أوضح مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات أن التأخرات المسجلة في التسليم ناجمة عن الطلب الكبير للسوق الجزائرية”. و أكد نفس المصدر انه “قانون السوق أي أن الطلب يفوق العرض”.
و أضاف “إننا نحسس الزبون لكي يتمكن دائما من الحصول على حقه الكامل. و في جمعيتنا نستنكر هذه التجاوزات التي تطرقت لها جمعية ترقية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر. و أنا أجهل وجود هذه الممارسات و لم نحصل لحد اليوم على أي شكوى من أي شخص حول هذا الموضوع” مشيرا إلى أن الزبون لديه الحق في رفض هذه الممارسات التجارية إذا اعتبر أنها “غير قانونية”.
و بالإضافة إلى تحديد تاريخ التسليم بالدقة إلا في حالة إتفاق كتابي مشترك بين الطرفين (الشاري و البائع) فإن التنظيم الساري في الجزائر في مجال بيع السيارات جد واضح لاسيما فيما يخص الوصف الدقيق للسيارة و علامتها و صنفها و لواحقها و امتيازاتها و كذا لونها. بعد تقديم طلب الشراء فإنه على السيارة المسلمة أن تتطابق مع وصل التسليم مرفوقة بشهادة ضمان. و كما يشتكي العديد من الزبائن من تصرفات بعض وكلاء السيارات عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم فيما يخص تسليم السيارة أو وثائقها أو الضمان.
و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007 الذي ينظم عملية بيع السيارات الجديدة في الجزائر فإن الضمان ينص بناء على الزبون على مدة تساوي أو تفوق 24 شهرا أو على مسافة تساوي أو تفوق 50000 كلم بالنسبة للسيارات السياحية و إلى 100000 كلم بالنسبة للسيارات النفعية أو الثقيلة. و يضيف المرسوم أنه على شروط تطبيق الضمان أن تحدد على شهادة الضمان المحررة طبقا للتشريع أو التنظيم المطبق و تسلم إجباريا مع السيارة.
و سجلت الجزائر ارتفاعا في استيراد السيارات بنسبة 73ر36 بالمائة خلال سنة 2011 أي ما يعادل 390140 سيارة منها 365948 سيارة مستوردة من طرف وكلاء السيارات (65ر37 بالمائة) و انتقل استيراد السيارات من طرف الخواص من 19478 وحدة في سنة 2010 إلى 24192 سيارة في 2011 أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20ر24 بالمائة. ق.و/ وأج