تيزي وزو : الداخلية توفد لجنة تحقيق إلى البلدية

أفادت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة، ستكلف لجنة للتحقيق في بلدية تيزي وزو، الغارقة حسب نفس المصدر في سلسلة من التجاوزات، وذلك على إثر تقارير تحدثت عن تبديد المال العام بهذه البلدية، التي لم تعرف استقرارا منذ مدة زمنية معتبرة·
وحسب مصادرنا، فإن والي الولاية أبدى استياء كبيرا من طريقة تسيير المال العام بهذه البلدية، وقد تم اكتشاف ذلك بعد لقاءات عقدها مع مسؤولي الإدارة المحلية بمناسبة الاستعداد لزيارة رئيس الجمهورية للمنطقة، في أول زيارة ميدانية له بعد انتخابه للعهدة الرئاسية الجديدة، ويتزامن هذا الأمر مع قيام أعوان المفتشية العامة للمالية، بإعداد تقرير مفصل عن سلسلة من التجاوزات ارتكبت من طرف الهيئة التنفيذية المسيرة لهذه البلدية، وقد كشف تحقيق أعده محققو المفتشية العامة للمالية مؤخرا، على مستوى بلدية تيزي وزو، وجود شكوك في عملية توزيع مواد للبناء على المواطنين من قبل اللجنة المؤهلة لذلك على مستوى المجلس الشعبي لعاصمة الولاية·
وقد تم ذلك بأمر من الوالي، الذي أمر بضرورة التمحيص في عملية توزيع مواد البناء، حيث باشرته في البداية لجنة مشكلة من إطارات الولاية، منها موظفو المفتشية العامة، مديرية التنظيم والإدارة العامة، مديرية الإدارة المحلية.. وغيرها من المديريات المعنية، قبل أن يفسح المجال لنظرائهم من المفتشية العامة للمالية للتدقيق في المهمة التي استغرقت عدة أيام·
وقد توصل التحقيق إلى كشف خروقات حول عمليات توزيع مواد البناء، التي كانت موجهة لفائدة العائلات المعوزة، لتمكينهم من إنجاز أشغال ترميم مساكنهم أو غيرها من الاحتياجات، ويخص التحقيق قيام منتخبي البلدية الذين اقتنوا سنة 2008 موادا للبناء بقيمة مالية قدرت بحوالي مليار سنتيم، فيما قدرت مصادر أخرى، أن قيمة السلع التي تم شراؤها تفوق هذا المبلغ· وحسب محدثينا، فإن المحققين لم يعثروا خلال القيام بمهمتهم على وثائق خاصة ببعض السلع التي تم اقتناؤها من ممونين، مما يعني حسبهم ''أنها تكون قد وجهت مباشرة إلى جهات مجهولة، دون أن تجرد في سجلات مصالح البلدية''·
وقد أودعت نتائج التحقيق فوق مكتب والي الولاية، التي تكشف عن وجود خروقات في عملية توزيع المواد ''التي يبدو أنها لم توزع فقط للعائلات المعوزة''·
أما التحقيق الثاني، حسب ما أكدته مصادرنا، فيتعلق بقضية تخصيص مبلغ 50 مليون دينار، لاقتناء قطع غيار السيارات، وهي الصفقة التي تم فيها تضخيم الفواتير، حسب ما أكدته مصادرنا، وقد تم تزويد مصالح الولاية بأدق التفاصيل عن العملية من فواتير ووثائق حسابية·
في حين أشارت مصادرنا إلى صفقة أخرى، تتعلق باقتناء بذلات رياضية بمبالغ مالية مضخمة، ولم يتم تخليص التاجر الأول الذي ظفر بالصفقة، في حين تم إبرام صفقة ثانية، تتعلق باقتناء بذلات رياضية مع تاجر من ولاية أخرى، بعد أن تم تضخيم الفواتير·