تحويل 47 ألف حرس بلدي إلى شرطة بلدية

القرار يخص الولايات التي تعرف استقرارا أمنيا

تحويل الحرس البلدي إلى شرطة بلدية/ تصوير:نيو برس
ذكرت مصادر موثوقة "للشروق اليومي" أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أعطى منذ أكثر من شهر، موافقته للمديرية العامة للحرس البلدي لتباشر في تنصيب هياكل الشرطة البلدية على مستوى الولايات التي تعرف استقرارا أمنيا ولم تعد تعرف أعمالا إرهابية، وسيشمل الإجراء 50 بالمائة من أصل 94 ألف عون حرس بلدي، أي 47 ألفا، سيعنيهم الإدماج في سلك الشرطة البلدية.
*
* تخصيص 40 مليار دينار خلال هذا العام لقطاع الحرس البلدي
*
*
في نفس الإطار أفادت مصادرنا أن وزارة الداخلية حددت الشروط الجديدة للالتحاق بسلك الشرطة البلدية، من بينها أن يكون للشخص الذي ينضم لهذا السلك الجديد مستوى تعليمي التاسعة أساسي فما فوق، أي انه لا يقل عن مستوى التاسعة أساسي، بالإضافة إلى تقديم هؤلاء لشهادة سوابق عدلية بيضاء، وكذ أن يتجاوز سن المترشحين 25 سنة.
*
وفيما يخص الأشخاص الذين لا يمتلكون مستوى ثقافي معتبر ويتجاوزون سنا معينة، أي 40 سنة فما فوق، فسيحالون على التقاعد، علما انه في الفترة الأخيرة تم توقيف ثلاثة آلاف عون حرس بلدي عن ممارسة مهامهم وتم إحالة الكثير منهم على التقاعد، وأكدت مصادرنا انه تم توقيف إدماج أي شخص في سلك الحرس البلدي بداية من سنة 2006.
*
*
القرار سيشمل 50 بالمائة من أصل 94 ألف عون حرس بلدي
*
*
وسيشمل الإدماج في سلك الشرطة البلدية 50 بالمائة من أصل 94 ألف عون حرس بلدي والبقية يحال عدد منهم على التقاعد، خاصة الذين يتجاوزون السن المعينة أي 40 سنة مثلا، كما سيتم تعويض بعضهم، في وقت أن المرسوم الرئاسي رقم 124 / 06 المؤرخ في 27 مارس 2006 القاضي بإعادة إدماج عدد من الموقوفين مهنيا سيمس فقط الذين يقدمون سيرة ذاتية حسنة.
*
وقد خصصت الدولة خلال هذا العام حسب ما أكدته مصادرنا مبلغ 40 مليار دينار لسلك الحرس البلدي.
*
في آخر اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع ولاة الجمهورية طرحوا أوضاع سلك الحرس البلدي ودعا عدد من الولاة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون للشرطة البلدية، الذي ظل حبيس الأدراج، واثر هذا الاجتماع صدرت تعليمة لرئيس الحكومة تحمل رقم 01 مؤرخة في6 جانفي 2007 المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأحكام العامة للأمر رقم 03/ 06 المؤرخ في 15 جويلية 2007 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، اذ نصت المادة الثالثة منه على صدور قوانين أساسية في شكل مراسيم تنظيمية لمختلف الأسلاك، كالأمن الوطني، الجمارك، الحماية المدنية، محافظة الغابات وسلك الحرس البلدي.
*
وقد دعا مندوبو الحرس البلدي لمنطقة الشرق في ملتقى جهوي بقسنطينة أيام20 و21 نوفمبر 2007 لإعداد نموذج خاص بقانون الشرطة البلدية الذي سيتم بموجبه إدماج أعوان الحرس البلدي لتنتقل مهامهم المتمثلة في سلك الشرطة الإدارية، كشرطة العمران، والبيئة.
*
*
شروط التوظيف حسب الرتب الجديدة التي حددها القانون
*
*
تضمّن مشروع القانون الخاص بالشرطة البلدية شروطا عامة للتوظيف لا تختلف كثيرا عن الشروط الواردة في الأمر رقم 03 /06 وحدد السن ب 25 سنة كأقصى حد، بالإضافة إلى ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية، الحقوق المدنية والسياسية، حسن السيرة والسلوك، اللياقة البدنية والصحية والمستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي كأدنى حد.
*
ويخضع التوظيف لشروط محددة تتمثل في المستوى التعليمي، الشهادة والمسابقة وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل.
*
الرتب الجديدة وشروط الالتحاق بها
*
أعلى رتبة حسب مشروع القانون الجديد للشرطة
*
*
البلدية هي: رئيس قسم مراقب
*
وأدنى رتبة هي شرطي بلدي
*
جدول الرتب وشروط التعيين
*
الرتب القديمة أو الحالية للحرس البلدي
*
- قائد مفرزة
*
- نائب قائد مفرزة
*
- قائد مجموعة
*
- قائد فوج
*
- عون حارس بلدي
*
*
الرتب الجديدة لسلك الشرطة البلدية
*
*
- رئيس قسم مراقب
*
- رئيس قسم
*
- مراقب
*
- رئيس فرقة
*
- نائب رئيس غرقة
*
- شرطي بلدي
*
- حارس بلدي
*
*
شروط الالتحاق بسلك الشرطة البلدية:
*
*
- شهادة في الدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه دولة
*
- شهادة ليسانس أو ما يعادلها
*
- شهادة البكالوريا أو شهادة في التكوين المتخصص
*
- شهادة البكالوريا + إثبات سنتين كاملتين من التكوين الجامعي
*
- ثالثة ثانوي أو شهادة في التكوين المتخصص
*
- سنة تاسعة من التعليم الأساسي