الجزائر تريد تنسيقا، المغرب حلا للصحراء وليبيا ترحيل عائلة القذافي

دعا وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، نظراءه خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية إتحاد المغرب العربي بالعاصمة، إلى تنسيق وتعاون مغاربي لمكافحة ''تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها في منطقتنا''، وهي المقاربة التي أضاف لها سعد الدين العثماني وزير خارجية المغرب ''عدم الفصل بين ما يحدث في الساحل والدول المطلة على الأطلسي''، بينما اغتنم عاشور بن خيّال وزير خارجية ليبيا الاجتماع لمطالبة الجزائر بتسليم أفراد عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
قال مدلسي خلال كلمته ''إن الجزائر تركز في هذا الاجتماع على التعاون الأمني المغاربي من منطلق وعيها بأن استتباب الأمن في المنطقة مسؤولية الجميع''، مشترطا هذا التعاون في بناء صرح مغاربي آمن بقوله اوهو ما يستلزم منّا تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعّال في هذا المجال''، موضحا أن ما تواجهه المنطقة تحالفات إجرامية ''تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر وتبييض الأموال بمختلف أشكاله.
وحاول مدلسي رسم ورقة طريق الاجتماع في كلمته للإقناع بوجهة نظر الجزائر، عندما قال: ''علينا تكثيف التنسيق ومضاعفة الجهود وتسخير إمكاناتنا وقدراتنا لهذه المواجهة المحدقة ببلداننا، وهذا يندرج ضمن جهود دولية تهدف لإرساء الأمن خاصة تلك المبذولة من طرف الأمم المتحدة''، ملمحا إلى أن عمل دول المنطقة تحت راية الأمم المتحدة كفيل بالقضاء على تلك الظواهر بلا تدخلات عسكرية أجنبية، كما تحاول قوى كبرى على رأسها فرنسا، فرضه من خلال الهيئة الأممية''.
وأبان مدلسي في كلمته عن أهداف الجزائر في الاجتماع باكرا من خلال كلمة الافتتاح، حينما قال ''على هذا الأساس نحن مدعوون إلى وضع مقاربة مغاربية مشتركة لمحاربة التهديدات التي تستهدفنا جميعا ونأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية المتاخمة لمنطقتنا''، داعيا لمشاركة ''فعالة لدول المغرب العربي في المؤتمر الثاني للشراكة والأمن والتنمية المزمع عقده خلال أشهر قليلة والذي قد تحتضنه العاصمة التشادية، نيامي''. في كلمة المملكة المغربية التي جاءت على لسان وزير خارجيتها سعد الدين عثماني، كانت شروط الرباط واضحة، للانخراط في مقاربة الجزائر، إذ قبل أن يسردها أكد أن نية بلده في التعاون موجودة ''فالمغرب حضر الاجتماع بوفد هام'' قالت مصادر إن من بين عناصره مدير الأمن لوزارة الداخلية المغربي، ليوضح العثماني بدبلوماسية، أنه لا حل للوضع الأمني خارج حل قضية الصحراء الغربية بقوله ''إن ما يحدث في منطقة الساحل لا ينبغي أن ينفصل عما يجري في الدول المطلة على المحيط الأطلسي'' في إشارة إلى أن جزءا من الصحراء الغربية لا يزال متنازعا عليه.
وزاغ بالاجتماع أكثر وزير خارجية ليبيا، حينما طالب من الجزائر بشكل غير مباشر بتسليم أفراد عائلة القذافي حينما قال ''على كل دول الإتحاد أن تسلم العناصر المطلوبة لدى الحكومة الليبية سواء تلك التي دخلت سرا أو علانية''، وكان مدلسي قد اكتفى في الحديث عن ليبيا، اكتفى بتهنئتها على ما أسماه ''نجاحا انتخابيا''.
لكن في ندوة صحفية عقدها وزراء خارجية الإتحاد عقب تلاوة بيان الجزائر الثاني بأن الملفات العالقة بين بلدان الإتحاد لها سياقاتها ولا تؤثر على النظرة الجماعية للمقاربة الأمنية التي ينبغي التنسيق في إطارها، رغم أن كل من وزير خارجية المغرب وليبيا، ركزّا على قضيتي الصحراء وتسليم أفراد عائلة القذافي في مداخلتيهما.
واحتوى البيان الختامي على إعلان عن اجتماع لوزراء الشؤون الدينية لبلدان الإتحاد ستحتضنه الجمهورية الإسلامية الموريتانية عما قريب لإبراز الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل لدول الإتحاد.