حمس تهدد بعدم المشاركة في المحليات المقبلة

هددت حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، في حالة عدم استجابة الوزير الأول للطرح الذي قدمته الحركة بشأن عدم تكرار سيناريو استحقاقات العاشر ماي الماضي. وردّ أبو جرة سلطاني رئيس الحركة على سؤال “الجزائر نيوز" بشأن جدوى مشاركة حمس في المحليات القادمة، ما دامت تعتقد أن الحكومة الجديدة قد أفرغت العملية الانتخابية من محتواها، وبأن باب مشاركة الحركة في محليات نوفمبر القادم سيبقى مفتوحا في انتظار رد الوزير الأول على ما طرحته الحركة بشأن نزاهة المحليات المقبلة.
وأوضح رئيس الحركة على هامش الندوة الولائية للحزب تحت عنوان “واقع وأفاق"، أمس، بالمقر الوطني، أن المشاركة في الاستحقاقات القادمة في حال ما إذا اهتدت الحركة إلى ذلك، “نحن نسجل حضورنا ونحاول أن نبلّغ الجهاز الرسمي مواقفنا".
وأكد مسؤول حمس “نحن في اتصال مع الوزير الأول عبد المالك سلال لطرح ما يجب أن يكون نافعا لإعطاء موقفنا من المحليات القادمة".
كما أشار أبوجرة إلى تمسك حمس بتكتل الجزائر الخضراء بالرغم من إعلانه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة أن من بين ما توصل إليه الحزب في تحليله للوضع بعد إعلان الحكومة، بأن الحكومة التقنوقراطية تعني إلغاء كل تحالف سياسي ممكن، وبالتالي هي إعلان شهادة وفاة التحالف الرئاسي بين الأرندي والأفلان، وهو ما يبرر تسرع الحزب في إعلان طلاقه من التحالف الرئاسي.
وبشأن قرار مشاركة إطار الحركة وزير التجارة مصطفى بن بادة، قال بأن الحركة قررت إحالة ملفه على لجنة الانضباط الوطنية للنظر في أمره ولها كل صلاحيات اتخاذ ما تراه مناسبا حيال تصرفه.
وفي تحليل أبوجرة لمجريات الوضع السياسي للبلاد، قال إن لون الحكومة أصبح باهتا بعدما كان غامقا لأنها ليست حكومة سياسية مع أن مشكلة الجزائر سياسية محضة، وأن الحكومة التقنوقراطية لا يمكنها الذهاب بعيدا ولن تعالج ظواهر تداعيات الأزمة.
وإن كان لون الحكومة ليس غامقا بحسب أبوجرة، إلا أن تركيبتها “الفسيفسائية" أظهرت ثلاث حقائق، أولها وجود الولاء المزدوج في كل الأحزاب من رجال للسلطة أو من أقطار المعارضة سجلت مع “الفيس" والأرسيدي، إلا أنها تعمقت حاليا وأصبحت ظاهرة قائمة بذاتها.
والحقيقة الثانية في اعتقاد الرجل الأول في حمس أن عملية الانتخاب أُفرغت من محتواها وغير قابلة للتصريف من قبل السلطة.
أما الحقيقة الثالثة التي أشار إليها رئيس الحزب هي أن الحكومة الجديدة جاءت من أجل أجندة رئاسية بدأت تفتح الباب للرئاسيات التي بدأت بعض الأطراف التحضير لها ووضع أوراقها.
أبوجرة سلطاني تحدث مطولا عن الوضع بالبلاد من بينها أن رئيس الجمهورية بإعلانه الحكومة الجديدة بتركيبتها الحالية قد عاقب ثلاث جهات في الحكومة، أولها الجهة التي شوهت إصلاحات الرئيس بوتفليقة بهدف التحضير للرئاسيات المقبلة في إشارة للأرندي.
أما الجهة الثانية التي يتحدث عنها المسؤول هي جهة كانت تقدم معلومات خاطئة لرئيس الجمهورية، ولم تكن مطابقة للواقع، يقصد بها أبو جرة بعض الوزراء مثل وزير الصحة، ووزير الرياضة.
في حين الجهة الأخيرة حصرها رئيس حمس في الجهة التي استغلت خطاب رئيس الجمهورية في سطيف الذي دعا فيه لمساندة الأفلان في التشريعيات، واستغلتها هذه الجهة لصالحها وجاءت صادمة للشعب في إشارة لبلخادم، لكن في كل هذا فإن الخاسر الأكبر ليس الأفلان ولا الأرندي بحسب أبوجرة إنما هو الديمقراطية التي أُفرغت من محتواها لأن الانتخاب أصبح لدى المسؤولين مجرد فرصة لتقوية رصيدهم الخاص، وكسب الحصانة البرلمانية تحت تسمية رجال الدولة مع أن كل الجزائريين من المعلمين إلى رجال النظافة رجال دولة في إشارة إلى عمار غول، حتى آيت أحمد - أضاف المسؤول الذي عمل في المعارضة منذ 1962 - ولا أحد يمكنه إنكار ذلك، فهو رجل الدول بشهادة الجميع الذي يعترفون بنزاهته ووطنيته ولا أحد يمكنه التشكيك في نضاله.
دعا المتحدث مجددا إلى حل البرلمان والتعجيل بتعديل الدستور وفتح نقاش وطني واسع في الوقت الحالي، مشددا على تمسك حمس بضرورة العمل البرلماني لاسيما في الفترة الحالية لأن النظام الرئاسي كان صالحا للجزائر خلال المأساة الوطنية فقط، معتبرا أن العمل بحالة الطوارىء ما زال قائما في الواقع رغم إعلان قرار رفعها سياسيا فقط وعلى الورق.