خلال اجتماعه بالمسؤولين التنفيذيين على مستوى الجهة الشرقية.. ولد قابلية يفتح ملفات حظائر التوقف العشوائية، فوضى النقل والسجلات التجارية للمتابعين قضائيا

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون من أجل السماح للمسبوقين قضائيا بالحصول على سجلات تجارية باستثناء الذين تمت متابعتهم بتهمي تبييض الأموال والمخدرات، مؤكدا أن مرسوما تنفيذيا في هذا السياق سيتم الإعلان عنه قريبا.
المسؤول الأول عن الداخلية، وفي لقاء جمعه صباح أمس بولاة الجهة الشرقية على مستوى ولاية قسنطينة، فتح للنقاش أيضا ملفّين هامين يعدان من الطابوهات، يتعلق الأول منهما بملف حظائر التوقف العشوائية والإتاوة التي أصبح المواطن يضطر لدفعها كلما أراد التوقف، حيث أوضح الوزير أن الملف ستوكل مهمة معالجته للمديرية العامة للأمن الوطني بدل البلديات، كما كان الحال في السابق على أن يقوم أعوانها بالقضاء على جميع الحظائر غير القانونية مع التكفل بمنح التراخيص لكل من يريد العمل في المجال بصفة قانونية بعد أن يتم التأكد من توفر ما هو مطلوب من شرط فيه.
أما ثالث الملفات التي تناولها وزير الداخلية، فتتمثل في ملف النقل الحضري وما يعرفه من فوضى، وقال في السياق ذاته، إن لجنة مختصة ستوكل لها، في المستقبل القريب، مهمة التحقيق في مدى صلاحية جميع الحافلات التي تعمل على مستوى جميع الناطق الحضرية بالوطن قبل أن يتم سحب جميع من يتم التأكد من عدم صلاحيتها من الحظيرة معترفا أن الآلاف من هذه الحافلات، وبالرغم من عدم صلاحيتها والحوادث الكثيرة التي تسببت فيها، إلا أنها لا تزال تعمل بكل حرية. من جهة أخرى، وجه دحو ولد قابلية تعليمات صارمة لولاة الجمهورية دعاهم فيها إلى التعامل بحكامة وروح المسؤولية في تطبيق ما تمخض عن مجلس الوزراء الأخير مع مراعاة حاجيات كل ولاية وحصر المشاكل المطروحة على مستواها قبل الشروع في القضاء عليها وبصفة جدرية حتى لا تعود للظهور من جديد على غرار ما حصل مع التجارة الموازية التي ما فتئت تسجل تناميا مستمرا بالرغم من الإجراءات الردعية والتحفيزية التي اتخذتها الدولة للقضاء عليها.
وفي كلمته أمام ولاة المنطقة الشرقية، تحدث بإسهاب عن أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي، مؤخرا، وقال إن الهدف من العملية يندرج في إطار تحقيق قفزة نوعية وذات فعالية من أجل تطوير جميع مجالات الحياة في البلد بداية بالاجتماعية والاقتصادية منها. المسعى الذي يندرج - حسب ولد قابلية - في إطار توجيهات رئيس الجمهورية التي حددت كأولوية إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من كل الموارد الوطنية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أكبر الدول في العالم.
ومن بين هذه التوجيهات إعادة التأهيل الجذري للمرافق العمومية من أجل تعزيز التناسق الاجتماعي وتقوية أسس دولة القانون وتحسين المحيط الاقتصادي من منظور التنمية المدعمة بالقضاء على كل العراقيل سواء بالحصول على العقار الاقتصادي أو تمويل المشاريع الاستثمارية، ناهيك عن إحداث ديناميكية في نشاط اللجان المحلية لدعم الاستثمار خاصة الفلاحي منه.
مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن كان من بين النقاط التي تناولها كذلك المسؤول الأول عن الداخلية، ودعا الولاة بمعية أجهزة الأمن إلى تطبيق خطة فعالة للقضاء عليها وتوفير الجو الأمثل لممارسة حياة وفق ما يتطلع إليها المواطن وخلق جو ملائم للاستثمار.
أما فيما يتعلق بملف الانتخابات المحلية المقبلة، فقال ولد قابلية إن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاحها وتوفير كل ما هو مطلوب لخلق جو يراعى فيه الاحترام التام لمبدأ المساواة بين جميع المتنافسين فيها.
هذا، وقد تضمن جدول أعمال اللقاء الذي حضره المسؤولون التنفيذيون ب 15 ولاية شرقية التطرق لخمسة قضايا هي على التوالي محاربة التجارة الموازية والقضاء على الأسواق الفوضوية وكيفية إعادة تنظيمها بما يتماشى وحاجيات المواطن، أما ثاني النقاط فتمثلت في خطة الحكومة من أجل تطهير المحيط وتنظيف المدن والتخلص من النفايات المنزلية والصلبة مع اقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم المصالح العمومية، كما بحث اللقاء عرض حصيلة نشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار وبعث الاستثمار الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية. أما آخر ما تم التطرق له، فتمثل في ملف إعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية من أجل توفير خدمات في المستوى للمواطنين.