ولد قابلية يشرح توجيهات رئيس الجمهورية أمام الولاة :

تعزيز الخدمة العمومية لتلبية إنشغالات المواطن

* 14 مليار دج لغلق ملف الأسواق الموازية
* 70 ألف متدخل في النشاط غير الرسمي وموظفي مختصين في تسيير الأسواق
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس السبت بالجزائر العاصمة ان الاجتماع الجهوي لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط يرمي الى "حصر المشاكل المطروحة" على مستوى هذه الولايات و "وضع خطة عمل ابتكارية" للتكفل بها.
وقال الوزير في كلمته امام ولاة المناطق المذكورة ان اللقاء يهدف الى "ضبط اعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي لحصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة" و"وضع خطة عمل ابتكارية" لدفع الادارة العمومية للتكفل بمختلف المسائل المدرجة في جدول الاعمال وتحقيق "قفزة نوعية بخصوص انجاز الاهداف المسطرة".
وتابع السيد ولد قابلية أن برنامج هذا اللقاء "يستجيب في الواقع الى هذا المسعى المندرج في اطار توجيهات الرئيس بوتفليقة التي تقدم بها اثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر المنصرم".
وذكر ان هذه التوجيهات حددت ك "اولوية" اعادة تاهيل وتعبئة المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من كل الموارد الوطنية لمواجهة تحديات الازمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي.
ومن بين هذه التوجيهات -- يضيف الوزير--"اعادة التاهيل الجذري للمرافق العمومية عن طريق حكامة ذات نوعية" من شانها تعزيز التناسق الاجتماعي وتقوية اسس دولة القانون وكذا "تحسين المحيط الاقتصادي من منظور التنمية المدعمة " بالقضاء على كل العراقيل سواء ب"الحصول على العقار الاقتصادي او "تمويل المشاريع الاستثمارية" ناهيك عن "احداث ديناميكية في نشاط اللجان المحلية لدعم الاستثمار وكذا الدفع بالاستثمار الفلاحي".
كما سجل الوزير اهمية "تطوير قدرات انتاج المستثمرين" مشيرا الى ضرورة "الانطلاق في معالجة بعض المسائل من بينها "توزيع السكنات العمومية الايجارية".
من جهة أخرى تطرق السيد ولد قابلية الى موضوع مكافحة الجريمة المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء والذي يرمي - كما اوضح -الى"الحصر الجيد لهذه الظواهر من اجل استخلاص الحلول لمعالجة هذه المشاكل".
على صعيد آخر أشار الوزير الى أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل جارية وان التحضير لها يتم في "هدوء" و في اطار "الاحترام التام لمبدأ المساواة".
وأكد وزير الداخلية أنه تم إحصاء أكثر من 70.000 متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية.
وأوضح السيد ولد قابلية "لقد أحصينا 70.613 متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين: الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم".
وأضاف "الفئة الثانية (...) متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية و وضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني".
وذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية (الداخلية-التجارة) للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى اتخاذ اجراءات لامتصاص التجارة الموازية وتعزيز مسارات التوزيع سيما من خلال تهيئة الاسواق الجوارية.
وأوضح أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة سيما من أجل انشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
وتم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة الخاصة بالخضر والفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. وحسب الوزير فقد تم انشاء 534 سوق جوارية.
في إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محل ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت من بينها 115.258 محل تم استكماله و 13.571 أخرى توجد قيد الانجاز.
وأضاف أن "هذه المحلات التجارية ستكون موجهة لامتصاص التجارة الموازية. و سيتم ادماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني. و بالتالي سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم".
و دعا وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس الى انشاء فضاءات "يمكن التحكم فيها" من أجل القضاء على الاسواق الموازية عبر مجموع ولايات الوطن.
و قال السيد ولد قابلية "يجب التفكير منذ الآن في اختيار المواقع التي يجب أن تكون بمثابة فضاءات يمكن التحكم فيها ولا تزعج لا السكان و لا التجار بل حتى حركة المرور".
في هذا الخصوص دعا الوزير الولاة الى احصاء الفضاءات التي يمكنها أن تحتضن هذه الأسواق و تقديم اقتراحات في هذا المجال. كما اعتبر الوزير من جهة اخرى أن أسواق الجملة الموجودة "لا تستجيب للمقاييس المعمول بها" مشيرا الى وجود مشروع انشاء مركز لوجستي لتكوين موظفين مختصين في تسيير هذه الأسواق.
وعليه دعا السيد ولد قابلية المجالس الشعبية البلدية التي ستنبثق عن الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل الى تحمل مسؤولياتها "بشكل كامل" فيما يتعلق بتسيير الأسواق في الوقت الذي يمكن فيه للولاة مرافقة هذه المجالس في هذه العملية.
من جانب آخر تطرق وزير الداخلية و الجماعات المحلية الى وجود "برنامج خاص" سيكرس لفائدة الولايات الجنوبية حول انشاء عدة منشآت قاعدية أساسية.