على خلفية تصاعد حوادث المرور المتسببة فيه شاحنات الموت :المصنعون يتبرأون، السائقون يتهمون والمستخدمون يقللون من خبرتهم

أدى تصاعد وتيرة حوادث المرور التي يتسبب فيها كل مرة سائقو شاحنات نقل البضائع، والتي كان آخرها الحادث المميت الذي وقع، أول أمس، راح ضحيته 9 أشخاص وجرح على إثره 17 شخصا بولاية المسيلة، ناهيك عن عشرات الحوادث التي تحولت إلى روتين يومي يطبع الطرقات الجزائرية. وبموجب هذه الحوادث، أقرت السلطات العمومية عديد الإجراءات لكبح هذا المد المتصاعد، لكن غالبية الإجراءات فشلت في ذلك سواء تعلق الأمر بالأساليب التوعوية أو حتى الردعية، فعلى سبيل المثال لا الحصر السلطات العمومية اتخذت إجراءات ردعية في حق كل سائق يخالف تعليمات الأمن والسلامة من خلال إجبار سائقي الشاحنات على ضرورة توفير كل من مثلث التنبيه والصدرية، غير أن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه مائة بالمائة، فالحادث المروري الأخير كان سببه غياب هذه الأدوات.
وزارة النقل وبالتشاور مع العديد من الفعاليات في مقدمتها الدرك الوطني والشرطة أقرت إجراء جديدا سيدخل حيز التنفيذ مستقبلا، ويتعلق هذا الإجراء بمراقبة سرعة سائقي الشاحنات وحتى الحافلات من خلال جهاز يثبت أعلى المركبة ويسمح بالإطلاع على كامل تفاصيل السرعات التي سار بها السائق، وفي هذا السياق أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أمس، بالمسيلة، أنه سيتم وضع جهاز لقياس السرعة بشاحنات نقل البضائع والحافلات وإخضاع كل سائق مركبة وحافلة لفترة تكوينية وذلك لتحصله على الكفاءة المهنية اللازمة التي تكمل رخصة السياقة.
وأضاف الهاشمي بوطالبي أن ذلك يأتي في إطار عمل اللجنة التوجيهية المتعددة القطاعات للسلامة المرورية الذي سيطبق عما قريب من خلال تدابير عديدة للتقليل من حوادث المرور المأساوية، وأوضح بوطالبي الموفد من طرف وزير النقل على إثر حادث المرور الأليم الذي أودى أول أمس بحياة 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح أنه سيتم وضع جهاز قياس السرعة بالمركبات الناقلة للبضائع وحافلات نقل المسافرين وبموجبه سيتم تحديد السرعة ويردع الإفراط فيها. وأضاف الهاشمي أنه سيتم إخضاع كل سائق مركبة وحافلة لفترة تكوينية وذلك لتحصله على الكفاءة المهنية اللازمة التي تكمل حيازته على رخصة السياقة، مؤكدا أنه سيتم العودة إلى الردع تزامنا مع مواصلة عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر حوادث المرور.
المصنعون يجمعون على تزويد الشاحنات بكل وسائل الأمن والسلامة
بعد تصريحات الهاشمي بوطالبي حول وضع جهاز بالمركبات لرصد السرعة، رصدت “الجزائر نيوز" آراء ومواقف الفاعلين بشأن الإجراء الجديد ومن يقف وراء حوادث المرور، فالمصنعون على غرار مارسديس وفولفو وهيونداي ورونو أكدوا أن الشاحنات التي يسوقونها في السوق الجزائرية تستجيب للمعايير العالمية خاصة من ناحية الأمن والسلامة المروريين ويتضح ذلك حسب تصريح ل “ياسين جدرة" مسؤول ما بعد البيع بمارسديس بانز أن كل المركبات المسوقة في الجزائر تم تزويدها بمستلزمات ووسائل ضمان أمن وسلامة كل من السائق والشاحنة من خلال وضع مثلث التنبيه والصدرية وضوء التنبيه وكذلك علبة الصيدلية، كما أكد القائمون والمسؤولون على فولفو نفس الشيء بالإضافة الى وضع جهاز قياس السرعة في كامل تشكيلات فولفو، كما اتهم البعض منهم السائقين باللامبالاة والجهل في بعض الأحيان بجدوى وأهمية تلك الأدوات التي يلجأون في الكثير من الأحيان إلى التخلي عنها وتعويضها بالحجارة أو أشياء أخرى قد تشكل خطرا على حياتهم.
سائقو الشاحنات يتهمون أرباب العمل بالاستغلال
رفض سائقو الشاحنات أصابع الاتهام الموجهة لهم في كل مرة يقع حادث مروري، مؤكدين أنهم الجزء الظاهر فقط من المشكلة وأن ما خفي أعظم، حيث أكد لنا أحد السائقين القادم من ولاية تبسة والذي التقيناه خلال فعاليات الصالون الدولي السادس للسيارات الصناعية والنفعية بقصر المعارض أن السائقين يتعرضون لاستغلال بشع من قبل أرباب العمل وأصحاب الشاحنات الذين يستغلونهم فوق طاقتهم ولا يمنحونهم العطل وأيام الراحة، ناهيك عن المسافات الطويلة التي يقطعونها في ظروف جد قياسية من أجل توصيل السلع نزولا عند رغبة صاحب العمل الذي يمارس -حسبه- سلطة المساومة، وطالب محدثنا في هذا الإطار بتدخل الدولة وفي مقدمتها مفتشية العمل حتى تضع النقاط على الحروف وتضبط عقود العمل بين الطرفين.
أرباب العمل يحملون سائقيهم المسؤولية والإفراط في السرعة الاتهام الأول
المستخدمون لم ينفوا الاستغلال المفروض من قبل بعض أصحاب الشاحنات، لكنهم أكدوا أن غالبية حوادث المرور تنجم عن الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين المرور كالسير في المركز الثالث من الطريق وهو ممنوع حسب القوانين، كما اتهم أحد أرباب العمل السائقين بنقص المؤهلات والخبرة في السياقة، حيث قال أصبح الحصول على سائق متمرس شيئا جد صعب.