مشروع قانون للحد من الحوادث التي تتسبب فيها عربات نقل المسافرين

تجهيز الحافلات بعدادات لضبط وتسجيل السرعة

تستعد لجنة وزارية مشتركة تعمل على مستوى وزارة النقل بالاشتراك مع هيئات أمنية لسن نص قانوني ينص على إلزامية تزويد عربات نقل المسافرين بتجهيزات خاصة لضبط وتسجيل سرعة المركبة وسيكون دور هذه التجهيزات بمثابة الرادع من جهة والعلبة السوداء في حال تسجيل حادث مروري، ومن المتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية العام الجاري وسيتزامن مع الشروع في تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط المتوقع دخولها حيز التنفيذ بدءا من شهر نوفمبر القادم.
ويشير مصدر أمني إلى أن النص القانوني سيلزم أصحاب مركبات نقل المسافرين على التزود بتقنيات مراقبة متطورة تحول دون تجاوزهم السرعة القانونية والمتمثلة في تجهيزات ووسائل تنبيه وتسجيل يتم وضعها وربطها بعداد السرعة لدى جميع مركبات نقل المسافرين علما أن مثل هذه التجهيزات معمول بها في العديد من الدول المتطورة، خاصة الأوروبية منها، إضافة إلى دول الخليج التي نجحت في الحد والتقليص من حوادث المرور بالاستعانة بهذه التكنولوجيا وكذا فرض مراقبة ذاتية من قبل السائقين أنفسهم حتى لا يتجاوزوا السرعة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء الذي عكفت على إعداده لجنة وزارية منصبة على مستوى وزارة النقل تضم ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية من شرطة ودرك، إضافة إلى مختصين في الطرقات والسياقة المرورية، بعد الارتفاع الكبير المسجل في عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها سيارات النقل الجماعي والتي تذهب بحياة عدد كبير من الضحايا الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تنقلوا عبر هذه الوسيلة، علما أن الأرقام تشير إلى أن أزيد من 80 بالمائة من ضحايا وقتلى حوادث المرور هم مرافقون وليسوا سائقين.
وستؤدي هذه التجهيزات نفس مهام الرادارات في تسجيل السرعة المفرطة وسيتم الاستعانة بها عند أي حاجز أمني أو لدى تسجيل أي حادث مروري، كما أنها ستعمل بمثابة العلبة السوداء المعمول بها في الطائرات لتحديد الأسباب الكامنة وراء الحوادث المرورية ومنه تحديد المسؤولية، وسيلزم النص القانوني أصحاب مركبات نقل المسافرين والتي يزيد عددها عن ال 80 ألف عربة نقل المسافرين منها نحو 25 ألف توجد في حالة مزرية وغير صالحة للاستعمال، رغم ذلك فهي لا تزال تعمل وتهدد حياة آلاف المسافرين والمستغلين. وتشير إحصائيات أمنية إلى تسجيل أزيد من 300 ألف مخالفة تتعلق بالإفراط في السرعة وذلك خلال العام الماضي في حين أن الشاحنات والحافلات وراء وفاة نصف عدد ضحايا حوادث المرور بنسبة 55 ،,40 إضافة إلى تسببها في 32,07 بالمائة من عدد الجرحى ويتسبب نقص تكوين سائقي هذا النوع من المركبات وراء 4449 حادث مرور، كما أن عدد ضحايا حوادث مركبات نقل المسافرين والبضائع أكبر بكثير من عدد الضحايا الذي تخلفه الأصناف الأخرى من المركبات، علما أن عدد مركبات نقل البضائع تشكل 29,13 بالمائة من مجموع الحظيرة الوطنية، في حين أن مركبات نقل الأشخاص والحافلات وسيارات الأجرة تمثل نسبة 75,2 بالمائة.