تستعد لجنة وزارية مشتركة تعمل على مستوى وزارة النقل بالاشتراك مع هيئات أمنية وتنظيمات تهتم بالوقاية والسلامة المرورية، لتحضير نص قانوني سيتم عرضه لاحقا على البرلمان، يقضي بإلزامية تزويد عربات نقل المسافرين والوزن الثقيل بتجهيزات خاصة بضبط وتسجيل سرعة المركبة، وسيكون دور هذه التجهيزات بمثابة الرادع والعلبة السوداء في حال تسجيل حادث مروري. وسيتزامن صدور القانون مع الشروع في تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط المتوقع دخوله حيز التنفيذ بدءا من العام القادم، وفي انتظار هذا وذاك تتفنن عربات الوزن الثقيل ونقل المسافرين في صنع المجازر عبر طرقاتنا آخرها الحادث المروري الذي شهده نفق خراطة ببجاية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص على اثر اصطدام شاحنة ب14 سيارة. ويشير مصدر أمني إلى أن إجراءات النص القانوني المرتقب المعمول بها في دول أوربا ستلزم أصحاب مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل بالتزود بتقنيات مراقبة متطورة تحول دون تجاوزهم للسرعة القانونية، والمتمثلة في تجهيزات ووسائل تنبيه وتسجيل يتم وضعها وربطها بعداد السرعة لدى هذا الصنف من الأوزان، والتي تعمل أيضا على تحديد السرعة عند 80 كلم في الساعة، علما ان مثل هذه التجهيزات مستخدمة في العديد من الدول المتطورة خاصة الأوربية منها بالإضافة الى دول الخليج التي نجحت في التقليص من حوادث المرور بالاستعانة بهذه التكنولوجيا وكذا فرض مراقبة ذاتية من قبل السائقين أنفسهم حتى لا يتجاوزا السرعة القانونية. ويأتي هذا الإجراء الذي تعكف على إعداده لجنة وزارية منصبة على مستوى وزارة النقل تضم ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية من شرطة ودرك بالإضافة إلى مختصين في الطرقات والسياقة المرورية، بعد الارتفاع الكبير المسجل في عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها سيارات النقل الجماعي والوزن الثقيل والتي تودي بحياة عدد كبير من الضحايا الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تنقلوا عبر هذه الوسيلة أو مروا بمحاذاتها بمركباتهم، علما أن الأرقام تشير إلى أن أزيد من 80 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم مرافقون أو مجاورون وليسوا سائقين. وإلى جانب قيامها بكبح السرعة عند المعدل المطلوب، ستؤدي هذه التجهيزات نفس مهام الرادارات في تسجيل السرعة المفرطة وسيتم الاستعانة بها عند أي حاجز امني أو لدى تسجيل أي حادث مروري كما أنها ستكون بمثابة العلبة السوداء المعمول بها في الطائرات لتحديد الأسباب الكامنة وراء الحوادث وبالتالي تحديد المسؤولية. وسيمس النص القانوني "في حال صدوره" أصحاب مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل والتي(المركبات) يزيد عددها عن ال100 ألف مركبة منها نحو 25 ألف توجد في حالة مزرية وغير صالحة للاستعمال مهددة حياة آلاف الأشخاص، الأمر الذي يجرنا إلى الحديث عن دور المراقبة التقنية لهذه الأصناف وإلزامية تفعيلها أكثر مستقبلا. وتشير إحصائيات أمنية إلى تسجيل أزيد من 300 ألف مخالفة تتعلق بالإفراط في السرعة وذلك خلال العام الماضي في حين أن الشاحنات والحافلات كانت وراء وفاة نصف عدد ضحايا حوادث المرور (بنسبة 55 ,40) بالإضافة إلى تسببها في 07, 32 بالمائة من عدد الجرحى، ويتسبب نقص تكوين سائقي هذا النوع من المركبات في 4449 حادثا مروريا كما أن عدد ضحايا حوادث مركبات نقل المسافرين والبضائع (الوزن الثقيل) أكبر بكثير من عدد الضحايا الذين تخلفهم الأصناف الأخرى من المركبات، علما أن عدد مركبات نقل البضائع تشكل 13 ,29 بالمائة من مجموع الحظيرة الوطنية، في حين أن مركبات نقل الأشخاص والحافلات وسيارات الأجرة تمثل نسبة 2 ,75 بالمائة. كما تؤكد الأرقام تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث وهو ما بدا واضحا من خلال الأرقام المعلنة والتي تشير إلى تسبب 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة نقل البضائع في حوادث مرورية خطيرة خلال 2011 أغلبها خلف قتلى وجرحى في حالة خطيرة، كما تجدر الإشارة إلى أن الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها توجد في حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب الصيانة اللازمة لها.
