بن جعفر: التعدي على المقدسات لن يدرج بدستور تونس

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، متحدثا لوكالة “فرانس برس"، إن الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو مطلب أساسي لدى الإسلاميين الذين يتولون الحكومة.
وقال بن جعفر “لن يكون هناك بالطبع تجريم للتعدي على المقدسات"، موضحا: “ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات، بل لأن المقدسات أمر من الصعب للغاية تحديدها، فإن معالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط إلى تفسير آخر مفرط".
وأكد أن حركة النهضة الإسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.
وتابع: “نناقش ذلك أحيانا في إطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر أن هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الآراء وتحريك الخطوط".
وقد أثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي أعلنته النهضة في جويلية ضجة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة.
وأعلن الإسلاميون حينها أنهم يريدون إدراج هذا المبدأ في الدستور وقانون العقوبات ليجعلوا منه جريمة يعاقب عليه بالسجن مع النفاد.
وبعد أعمال العنف الدامية في العالم العربي وخصوصا في تونس ضد السفارة الأمريكية إثر بث فيلم مسيء للإسلام على الإنترنت، طالبت النهضة بإدراج نظرية التعدي على المقدسات في القانون الدولي.
واعتبر بن جعفر في هذا الصدد أن حرية التعبير والإعلام يجب أن تطغى في جميع المجالات.
وقال رئيس المجلس التأسيسي: “هناك مكسب أساسي من الثورة (2011) لن يطعن فيه أبدا ولا أحد يستطيع الطعن فيه، وهو حرية التعبير وحرية الصحافة".
وتحالف التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس المنصف المرزوقي، وهما حزبان من وسط اليسار، مع حركة النهضة بعد انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.